مصر وقبرص واليونان.. تعاون نحو التنمية ومواجهة التحديات
ثمان قمم ثلاثية، والعديد من اللقاءات على أعلى المستويات يمكنها تفسير أهمية العلاقات بين مصر وقبرص واليونان، سواء فيما يتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية للدول الثلاثة، أو فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية لا سيما التوترات في شرق المتوسط.
وفي إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، يجري سامح شكري وزير الخارجية زيارة إلى العاصمة اليونانية، لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه بأثينا، كما التقى بوزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس.
الزيارة تأتي أيضًا قبيل أيام من دخول منتدى غاز شرق المتوسط حيز التنفيذ اعتبارًا من مارس المقبل.
-التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان
بدأ التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان منذ القمة الثلاثية الأولى التي استضافتها القاهرة في عام 2014، واستمر عقدها بشكل دوري على مدار الأعوام الماضية، وتضمن التعاون عملية ترسيم الحدود البحرية في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وسبل تنشيط السياحة بين الدول الثلاث وسبل مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ملف الإرهاب، كما يشمل التعاون الثلاثي مجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والاستثمار، والسياحة، وحماية البيئة، والتراث الثقافى، والبحث والابتكار، والتعليم، وشؤون مواطنيهم بالخارج.
وعلى الرغم من تأكيدات الدول الثلاث أن تعاونهم ليس موجهًا ضد أي دولة، إلا أن قمتهم الأخيرة أكدت على "ضرورة التصدي للممارسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاك القواعد الدولية، والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار"، في إشارة إلى الانتهاكات التركية سواء في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص أو شرقي المتوسط.
- مواجهة التهديدات بشرق المتوسط
تعد الاستفزازات التركية في شرق المتوسط قضية قائمة دائمًا على طاولة مباحثات الدول الثلاثة، حيث يدينون دائمًا الإجراءات التركية المستمرة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولى، وكذلك المحاولات المستمرة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني فى المنطقة الاقتصادية الخالصةالجرف القاري لقبرص، فى مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقًا للقانون الدولي.
وتشدد الدول الثلاث على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة فى مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعوا إلى الإنهاء الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
- دعم لقضية قبرص
يؤكد قادة الدول الثلاث دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، كما طالبوا تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، بما يتسق مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما أكدت القمم الثلاثية أن سحب القوات الأجنبية شرطًا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، وأن الأمم المتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية.
-منتدى غاز شرق المتوسط
في إطار المساعي المصرية نحو التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، تم التوافق بين مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018 على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، بحيث يكون مقره القاهرة، من أجل تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي ويسرّع من عمليات الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية للغاز بدول حوض البحر المتوسط.
ويعتبر المنتدى آلية مهمة للتعاون واسع النطاق بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، كما يعد فرصة لإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بما يحقق مصالح كافة الدول المشاركة في هذا التجمع من خلال الاستغلال الاقتصادي الأمثل لما تضمه منطقة شرق المتوسط من اكتشافات للغاز واحتياطيات كبيرة وبنية تحتية متميزة لتجارة وتداول الغاز وتصديره.
ووفق الإعلان التأسيسي للمنتدى، فإنه يهدف إلى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية، وضمان تأمين العرض والطلب للدول الأعضاء، ومساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم في وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في كافة مراحل صناعة الغاز.
كما يهدف المنتدى إلى دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية، فضلًا عن تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجني من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي.
