معاقبة مسئول بـ«الجيزة».. استخدم سيارة العمل و«شتم» العاملين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليه بأنه وجه ألفاظًا غير لائقة للعاملين بجراج محافظة الجيزة، وذلك بمكالمة صادرة من هاتفه، كما قاد سيارة تابعة لعمله بدون رخصة مهنية برفقة زوجته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال أنه قاد سيارة تابعة للجهة الإدارية عام ٢٠١٨ بنفسه بدون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته لاستخدامها لأغراض شخصية.
كما أصدر تعليمات إلى سائق بديوان عام محافظة الجيزة بالقيام بخدمات شخصية لشخصه وأسرته حسبما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بواسطة النيابة عام ٢٠١٩.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المحال وجه ألفاظًا نابية للعاملين بالجراج، وكان يجب عليه باعتباره موظفًا عامًا ويتولى وظيفة قيادية أن يتحلى بحسن الخلق وطيب الخصال، وأن يبتعد تمامًا عن استعمال مثل هذه الألفاظ التى تنم عن انحراف الخلق وبذاءة اللسان، وهي ألفاظ يتعين عدم استعمالها في حرم الجهات الإدارية التي يجب أن يسود فيها حسن التعامل بين جميع العاملين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية.
وأضافت أنه كان من الواجب على المحال وهو يشغل وظيفية قيادية أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقًا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، ومن ثم فإن المحال يكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبًا إداريًا يتعين مجازاته عنه بالجزاء الإدارى المناسب.
وثبت للمحكمة أن المُحال قام بتوريد مبلغ وقدره 32,20 جنيه مقابل استهلاك السيارة والوقود، وأن ذلك بسبب استخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية، وإذ يعد ذلك إقرارًا من المحال باستخدام السيارة في غير الغرض المخصصة له وخارج الأعمال المصلحية، فإن المخالفة تكون ثابتة في حق المحال ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي يستوجب مجازاته عن المخالفة بالجزاء الإداري المناسب.
ولم تأخذ المحكمة، بما جاء بدفاع المحال، بأن اتهام النيابة الإدارية بُني على تسجيل الشاكي للمحادثات التليفونية، وتصويره لمقاطع فيديو، مما يشكل انتهاكًا للقانون بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمحال، فإن ذلك مردود عليه بأن المحال نفسه قد أقر بارتكابه بالمخالفة، وأيد ذلك طلبه سداد مقابل استخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية.