مستهدفات الموازنة الجديدة: استقرار التضخم عند 9%.. وتعزيز إيرادات الدولة
انتهت الحكومة من وضع مستهدفاتها للعام المالى المقبل فى إطار إعداد موازنة وخطة عام 2021-2022، بما يراعى تداعيات جائحة كورونا العالمية ونتائج المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وفى هذا الصدد رجحت المؤشرات الحكومية الحفاظ على معدل التضخم السنوى عند مستويات مستقرة بنسبة 9% للعام 2021-2022 بزيادة أو خفض 3% وهو المعدل نفسه المتوقع بنهاية العام الحالى 2020-2021.
ووفقًا لتقرير رسمى، شملت المستهدفات الحكومية الوصول بإجمالى العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ 6.5% خلال عام 2021-2022 مقابل 6.3% متوقع بنهاية العام المالى الحالى 2020-2021، ومن المستهدف أيضًا أن يسجل دين أجهزة الدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى 88% مقابل 83% خلال فترة المقارنة ذاتها.
أما فيما يخص معدل النمو، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع تسجيل معدل نمو 4.5% بنهاية العام الحالى 2020-2021، بينما لازال جارى تحديد المعدل المستهدف للنمو الاقتصادى خلال مشروع موازنة 2021-2022 من قبل وزارة التخطيط.
وكشف التقرير عن إتجاه الحكومة لتعزيز إيرادات الدولة فى مشروع الموازنة الجديد من خلال إعادة النظر فى تسعير عدد من الخدمات التى لم تتم مراجعتها منذ عقود دون المساس بمحدودى الدخل، وتطبيق قانون للفاتورة الإلكترونية وإخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى لضريبة القيمة المضافة.
كما شدد على حظر تعيين أية دفعات من الخريجين فى أى مجال من المجالات إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، وربط اقتراحات التعيين الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقًا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع حظر إجراء أية تعاقدات جديدة إلا فى ضوء الضرورة مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات دون الاخلال بالحد الأقصى للأجور، مع مراعاة أن تكون الزيادة فى المرتبات الأساسية لموظفى الدولة عما هو مقدر له فى موازنة العام الحالى على الحتميات فقط، وهى العلاوة الدورية والتشجيعية، والعلاوة الخاصة.
كما منح مشروع الموازنة الجديدة أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للإنتهاء منها خلال عام 2021- 2022، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الملحة مرفق بها دراسات الجدوى وبرنامج زمنى محدد للانتهاء منها.
