الهضيبي: الدولة أثبتت جديتها في تنمية سيناء والصعيد

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة المصرية تبنت على مدار السنوات الماضية خطة عمل متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء ومحافظات الصعيد، شملت تنمية قطاع الخدمات والبنية التحتية والزراعة والصناعة، وبعد سنوات من التهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية.

وأضاف «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن هناك إيمان كبير لدى الدولة بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لاسيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشري من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات، خاصة لمحافظات سيناء والصعيد التي يسكنها ما لا يقل عن35 مليون نسمة يمثلون حوالي تقريبًا 29،7% من إجمالي سكان مصر.

وتابع، أن التنمية الاقتصادية تساهم بالدرجة الأولى في محاربة التطرف والإرهاب، كما أن التنمية الاقتصادية من ضروريات الأمن القومي لصد أي أطماع خارجية في سيناء وتطهيرها من براثن الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن سيناء تستحوذ على 25% من إجمالي المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بتكلفة تقدر بقرابة 300 مليار جنيه.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن سيناء ومحافظات الصعيد تعرضوا للتهميش كبير خلال العقود الأربعة الماضية، لكن مع وصول الرئيس السيسي للحكم، تم وضع استراتيجية لتحقيق التنمية الحقيقية وأحداث تغيرًا كبير في مختلف القطاعات، موضحًا أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية وإنشاء تجمعات جديدة تساهم في تحسين أوضاع سكان قاطني تلك المحافظات في ظل اهتمام خاص من الرئيس السيسي.

وأردف: «خطط التنمية تسير جنبًا إلي جنب مع خطط التطهير التي تحدث في سيناء، وأن مصر تتبنى حربًا ضد الإرهاب وحربًا أخرى من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية من خلال الدفع بالمشروعات والاستثمارات الضخمة والتي ستعود بالخير والنفع على كافة المصريين».