التنظيم والإدارة: تثبيت 25.3 ألف موظف متعاقد وهيكلة 116 جهة بالدولة
كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وتشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي وتستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.
ولفت رئيس الجهاز خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، إلى الانتهاء من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية لعدد 69 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلا تنظيميا لأول مرة لعدد 18 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأوضح أن الجهاز انتهى أيضا من دمج وزارتي السياحة والآثار تحت مسمى (وزارة السياحة والآثار)، وكذلك دمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة، تحت مسمى (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة).
وفيما يتعلق بمركز تقييم القدرات والمسابقات، فقد انتهى الجهاز من تقييم عدد 18 ألفا و411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الدكتور صالح الشيخ: تضمن التقرير في مجال الشئون الوظيفية، انتهاء الجهاز من تثبيت 25 ألفا و341 موظفا متعاقدا، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لعدد 14 ألفا و417 موظفا، وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 3 آلاف و916 موظفا، ودراسة تنفيذ 20 ألفا و883 حكما قضائيا لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
