الحكومة والنواب يبحثان تعديلات «الخدمة المدنية» و«التأمينات»

تستعد الحكومة لانطلاق جولة جديدة من الاجتماعات مع أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة عدد من التعديلات المطروحة على قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية الجديد على خلفية شكاوى موظفي بعض الجهات من وجود شروط تعجيزية بشأن نظام المعاش المبكر والتسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وفى هذا الصدد، كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمقترحات لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتحديدًا فيما يخص أزمة التسويات الوظيفية وتثبيت مؤقتى للصناديق الخاصة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم والمساواة مع أقرانهم، بالإضافة إلى مقترحات أخرى لتعديل شروط نظام المعاش المبكر وضمان عدم التضارب بين قانونى الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية فى هذا الأمر.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن بين هذه المقترحات البرلمانية إدخال تعديل على المادة الخاصة بالتسويات تنص على تسوية أوضاع الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على المؤهلات الأعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى مقترح بتعويض المتضررين منهم ماليًا بسبب إلغاء سنوات الأقدمية بصرف حافز يعادل قيمته نسبة 30% من الأجر الوظيفى الشهرى الذى كان يحصل عليه الموظف أثناء بدء العمل بالقانون فى 21-1-2016.

وأضاف المصدر أن المقترحات شملت أيضًا وضع إطار قانونى لتثبيت العمالة المتعاقدة على حساب الصناديق الخاصة على درجات دائمة بالموازنة العامة خلال مدة زمنية محددة وحل أزمة توقف صرف رواتبهم نظرًا لعدم توافر الموارد المالية الكافية لدى الصناديق من خلال تشكيل لجنة لحصر تلك العمالة وإتمام نقلهم إلى الموازنة العامة خلال عامين على أقصى تقدير مع استقطاع 15% من رصيد الصناديق والحسابات الخاصة لصالح باب الأجور بالموازنة.

أما عن أزمة المعاش المبكر، أوضح أن الحكومة تلقت عدة شكاوى تتعلق بضوابط تطبيق نظام المعاش المبكر والتضارب بشأنها بين قانونى الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، حيث يجيز القانون الأول الاستفادة من مزايا المعاش المبكر فى سن 50 بينما وضع القانون الثانى ضوابط صارمة حتى أصبح سن المعاش المبكر يتعدى الـ55 عامًا، وهو ما يجرى حاليًا دراسة تعديله للتوصل إلى صيغة توافقيه تراعى الصالح العام.