«قيم النواب» تحقق مع داوود الأحد.. ما العقوبات المتوقعة؟
أعلن محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، تلقيه خطابًا من المجلس للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان يوم الأحد المقبل، بعد تشكيل اللجنة واختيار 14 نائبًا في عضويتها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة للنائب وتعد تقريرًا يتم عرضه على الجلسة العامة، ويتضمن إما توقيع جزاءات تصل للحرمان من عدة جلسات أو دورة برلمانية كاملة أو حفظ التحقيق.
وكانت هيئة المكتب استمعت للنائب وأخذت قرارًا بإحالته للجنة القيم، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما اعتبره تجاوزات من النائب، قائلا: «أرفض المساس بكرامة أي نائب»، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، وأن المخالفة تعرض أي نائب للجزاء التأديبي.
وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وتطبق اللجنة جزاءات برلمانية وفقًا للمادة 381 من اللائحة والتي تنص على: "يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلًا من الأفعال المحظورة عليه، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية أحد الجزاءات الآتية تبدأ باللوم، ثانيًا الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثًا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعًا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وأخيرا إسقاط العضوية".
تابعت: "ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها موافقة أغلبية أعضاء المجلس".
وأضافت المادة: "يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء".
