«مبروك كسبت جايزة».. طرق للوقوع في فخ النصب
«مبروك كسبت جايزة»، رسالة تصلك تحت هذا المسمى على هاتفك، لتتعرض بعدها لعملية نصب مكتملة الأركان أو عبر المنصات الإلكترونية التي تحولت إلى سوق شائع لبيع الآثار والتماثيل، لهثًا وراء المال، حيث وقع كثير من المواطنين في شَرَك هذه العصابات الخارجة عن القانون.. والضحية دائمًا هو أنت !
العقوبات التي تقع على النصبابين كثيرًا ما تكون غير رادعة، ففي المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «مَن شرع في النصب ولم يتممه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».
وتنص المادة 8 من القانون:«أن العقوبة هى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون».
والمادة 24 من قانون جرائم البريد الإلكتروني: «تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه لآخر، أما جرائم الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات».
والمادة ١٣ تنص على:«عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ شهور وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات».
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسارًا، متعمدًا ودون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتي.
العقوبات التي تقع على النصبابين كثيرًا ما تكون غير رادعة، ففي المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «مَن شرع في النصب ولم يتممه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».
وتنص المادة 8 من القانون:«أن العقوبة هى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون».
والمادة 24 من قانون جرائم البريد الإلكتروني: «تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه لآخر، أما جرائم الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات».
والمادة ١٣ تنص على:«عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ شهور وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات».
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسارًا، متعمدًا ودون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتي.
- «ليك 2000 جنيه»
تعرض أحد المواطنين «ع. د»، صحفي، مقيم بوسط البلد «للنصب من خلال رقم مجهول حيث تلقى رسالة تفيد أن رقمه من العمالة غير المنتظمة وله 2000 جنيه ثم تلقى اتصالًا هاتفيًَا من مجهول أخبره أن هناك من قدم بياناته على وزارة القوى العاملة ورقمه له مبلغ 2000 جنيه.
أضاف للدستور أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا يطلب منه المجهول رقم الفيزا كي يحول المبلغ عليهما، وعندما أغلق الهاتف وبحث عن هوية المتصل من خلال تطبيقات الإنترنت تبين أن الرقم مسجل بـ«عصابة خطف البنات».
- نصب الفيزا
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بالاستيلاء على بيانات المواطنين لسرقة أموالهم من خلال خدمات المحمول، وماكينات الدفع الإلكتروني.
وكشفت التحريات التي جرت بإشراف اللواء مدحت حسين، وكيل شرطة النقل والمواصلات، أن المتهمين يقنعون ضحاياهم بفوزهم بجوائز مالية من إحدى شركات المحمول، يستوجب صرفها توجه المجني عليه إلى إحدى ماكينات الدفع الإلكتروني.
تبين عقب إقناع المجني عليه بضرورة تحدث أحد أفراد التشكيل مع عامل خدمة الدفع الإلكتروني، «دون إخباره بموضوع الجائزة»، يطلب فرد التشكيل من عامل الخدمة تحويل مبالغ مالية إلى عدة أرقام محمولة، «مملوكة لتشكيل»، وعقب ذلك يقوم عامل الخدمة بتحصيل تلك المبالغ من المجني عليه، ويقوم أفراد التشكيل بتحصيلها بمعرفتهم باستخدام ماكينات دفع إلكتروني أخرى بحوزتهم.
أضافت التحريات طلب المتهمين أرقام كروت الائتمان الخاصة بالمجنى عليهم «الفيزا كارد وأرقامها السرية»، وذلك بزعم إيداع مبلغ الجائزة بها، وقيامهم باستخدامها فى إجراء عمليات شراء إلكترونى عن طريق شبكة الإنترنت، سحبًا من حسابات المجنى عليهم.
وحددت التحريات هوية المتهمين وتبين أنهم 15 عاطلًا، يقيمون بالمنيا وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 9 منهم، وبحوزتهم 56 هاتفًا محمولًا و1426 خط محمول، منها خطوط تم استخدامها في ارتكاب الوقائع، و10 ماكينات دفع إلكتروني وجهاز كمبيوتر و3 أجهزة لاب توب و154 ألف جنيه.
بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم 262 واقعة، في 16 محافظة، وأن إجمالي قيمة متحصلات تلك الوقائع بلغ مليونًا و400 ألف جنيه تقريبًا.
«مبروك كسبت جايزة»
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من مسؤولى أحد البنوك بورود بعض الاعتراضات من أحد عملاء البنك لقيام أحد الأشخاص بالاتصال به والحصول على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
بإجراء عمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات أحد الأشخاص، وتم رصد أوامر شراء حديثة لأجهزة إلكترونية مرسلة من إحدى الشركات باسم عميل البنك وباستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتبين أنه عامل بمصنع مواد غذائية وضبط بحوزته بطاقة رقم قومى تحمل اسم عميل البنك المستخدمة في عمليات الشراء، وهاتف محمول.
بمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بالاتصال بالعديد من الأشخاص مدعيًا كونه موظف بالبنك وأخبرهم بفوزهم بجوائز مالية مقدمة من البنك وإحدى شركات المحمول، وطلب أرقام وبيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم استلام تلك الجوائز.
عقب ذلك يقوم باستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومى غير الخاصة به.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واتولت النيابة العامة التحقيق.
- التسوق الإلكتروني
أما حيلة النصب باسم التسوق الإلكتروني، فهي أبرع طرق للمجرمين لإيهام ضحاياهم بأن عروضهم مناسبة و«لقطة» حيث تم ضبط مسجل خطر في وقائع نصب واحتيال على المواطنين من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني عن طريق عرض أجهزة ألعاب إلكترونية «بلاى ستيشن وهواتف محمولة» للبيع بأسعار مميزة، كما أنه تواصل مع عدد من العملاء مستخدمًا خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق «واتس آب» والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة يقومون بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق الهاتف المحمول، وعدم موافاتهم بإتمام ما تم الاتفاق عليه.
تبين من التحريات ارتكاب المتهم 13 واقعة وضبط بحوزته عددًا من الهواتف المحمولة تحوي آثار ودلائل لارتكابه تلك الوقائع، وعدد من شرائح الهاتف المحمول بعضها يستخدم في نشاطه الإجرامي والبعض الآخر «مسجلين ببيانات مغايرة للمستخدم الفعلى»، و3 كارت فيزا، وعدد من الطلقات النارية.
بمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع باستخدام شرائح الهواتف المضبوطة لتحقيق مكاسب مالية، وإيداعه متحصلاته من تلك الوقائع في حساباته البنكية، وحيازته للطلقات النارية بقصد الاتجار.