هل تأثر أداء القطاعات المالية غير المصرفية بـ«كورونا» خلال عام 2020؟

كشف التقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية عن الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا خلال العام الماضي 2020، مشيرًا إلى أن العام شهد ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة إصدارات سندات التوريق، حيث بلغ معدل الارتفاع نحو 9%، وهو مؤشر مهم يعزز دور الهيئة في تنشيط سوق السندات ليصبح سوقًا جاذبًا يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 22.1 مليار جنيه في عام 2019.

وفيما يتعلق بإصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عام 2020، قالت الهيئة، إنه يمثل الإصدار الأول والثالث صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.6 مليار جنيه، ويمثل الإصدار الثاني صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل ارتفاع 68%. وقد حققت قيمة تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ 37%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 182.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 107%.

كما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 187.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ219.1 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل انخفاض قدره 14.5%، فيما سجلت مؤشرات البورصة أداءً متباينًا خلال العام 2020، حيث بلغ المؤشر الرئيسي 10.854.3 نقطة، بمعدل انخفاض بلغ 22% عن العام الماضي، بينما قادت الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاعات، ما تسبب في ارتفاع مؤشري EGX70 وEGX100 بنحو 69% و42% على التوالي.

وبالرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر السوق الرئيسي، إلا أن رأس المال السوقي قد انخفض بنسبة 8.2% فقط خلال العام. محققًا 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية عام 2019.