قصة «إحياء الموتى» في إقليم شرق الدلتا الثقافي للاستيلاء على الأموال

أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها في قضية فساد مالي وإداري داخل إقليم شرق الدلتا الثقافي، إذ سهل رئيس الإقليم السابق ومساعديه الاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في الإجراءات المخزنية حيال الشيكات، ووضع أسماء المتقاعدين والمتوفين وآخرين لتسهيل الاستيلاء على مستحقاتهم بعد تزوير توقيعاتهم.

جاء ذلك في أوراق القضية رقم 246 لسنة 60 قضائية عليا التي انتهت فيها المحكمة إلى إدانة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي السابق ومسئولين آخرين من مساعديه لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكابهم ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.

تضمن الحكم مجازاة «أ.م»، مسئول غرفة الحفظ بإقليم شرق الدلتا الثقافي بغرامة تعادل أجر شهر من راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته، لاشتراكه مع رئيس الإقليم وآخرين من زملائه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام بأن قام بإضافة أصناف لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة والواقع، ولم يقم باتخاذ الإجراءات المخزنية حيال 9 شيكات.

وتغريم «ا.ر»، مدير شئون العاملين بالإقليم بما يعادل شهرين من الأجر الأساسي له عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت أنه اتخذ إجراءات صرف مكافأت على استمارة 50 ع ح رغم أن الصرف يتعين أن يكون على استمارة 132 ع ح، وأنهى إجراءات صرف 4 مستندات دون وجود أرقام كشوف الموافقة على صرف المبالغ بتلك المستندات، واعتمد كشف المكافات فرع منيا القمح وبه إسم س.أ رغم كونها ليست من العاملين، بالإضافة إلى عدم حصر المبالغ التي تم صرفها للبعض الآخر بالفروع دون علمهم، كما أستخرج شيكات للعاملين بفروع الشرقية وكفر الشيخ ودمياط بإسم مندوب صرف الاقليم رغم وجود مندوب صرف لكل فرع مما أدى الى إشتراكه في إرتكاب جريمة الإختلاس.

وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب «ه.إ»، مديرة الحسابات لإهمالها في الإشراف علي أعمال مراجع الحسابات ورئيس المراجعة، ما أدى إلى استخراج الشيكات وصرفها دون استيفاء الأوراق بالمخالفة للائحة المالية، كما أهملت في الإشراف على أعمال إدارة الحسابات.

وكذا خصم 15 يومًا من راتب «ه.ع»، مسئول شئون العاملين والاستحقاقات لقيامها بتضمين كشوف المكافأت الخاصة بفرع منيا القمح بأسماء ليست من ضمن العاملين بالإقليم، وحررت استمارات مكافات لفروع الشرقية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية دون علم تلك الفروع بهذه المكافات بقصد الاستيلاء عليها، ولم تقم بخصم الضريبة النسبية على مستندات الصرف بالمخالفة للقانون، وسهلت الاستيلاء على المال العام بالتوقيع علي كشوف المكافات رغم وجود أسماء عاملين محالين للمعاش وآخرين متوفين، ما ترتب عليه استيلاء رئيس الإقليم والأمين العام على المال العام.

ومعاقبة «آ.ز»، مدير إدارة بالإقليم بخصم أجر 15 يوم من راتبها بعد ثبوت أنها لم تقم بمراجعة كشوف المكافأت الأمرالذي ترتب عليه تضمين الكشوف أسماء ليست من العاملين بالإقليم، وتقاعست عن متابعة أعمال مسئول الإستحقاقات بالاقليم مما ترتب عليه تحرير إستمارات مكافات الفروع دون علمهم تلك الفروع بهذه المكافآت.

وتغريم «م.ع»، رئيس الإقليم بما يعادل 10 أيام من الأجر الأساسي لاشتراكه في استعمال كشوف صرف المكافآت الخاصة بالعاملين بالإقليم وفروعه لتسهيل الاستيلاء على هذه المكافآت.

كما قضت المحكمة ببراءة «ا.ا»، مدير الشئون المالية وح.ح، رئيس المخازن و«أ.م»، محاسب، و«ع.م»، رئيس قسم التكنولوجيا بعد ثبوت عدم اشتراكهم في المخالفات.