التخطيط: 7.1 مليار جنيه لتنفيذ 392 مشروعا بأسيوط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 2020-2021 تبلغ 7.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 2020-2021، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 34.5%، ويخص قطاع البترول 741 مليون بنسبة 10.4%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 841.2 مليون جنيه بنسبة 11.8%، ويخص قطاع النقل 1.3 مليار جنيه بنسبة 17.7%، وقطاع التعليم العالي 644 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 16.7%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسيوط في خطة 2021-2020 تتمثل في توجيه نحو 2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 156.4 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.
ولفت التقرير إلى أهم مشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية بالمحافظة بخطة عام 2020-2021 المتمثلة في استكمال إحلال وتجديد وحدات التكرير الخاصة بشركة أسيوط، استكمال الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أسيوط لتكرير البترول، إحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتجاز، فضلا عن استكمال الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول.
