خط سير شكاوى ومقترحات المواطنين داخل مجلس النواب
منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكافة المواطنين الحق في التقدم بأي مقترح أو شكوى إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا في شأن يتعلق بتعديل القوانين، أو اللوائح، أو تطوير الإجراءات، أو الأنظمة الإدارية، أو المالية، أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة، وكافة الجهات الحكومية، شرط ألا يتضمن المقترح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
ويقدم المقترح مكتوبًا وموقعًا من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله، على أن يكتب بعبارات واضحة، ويبين فيه الغرض المراد تحقيقه، وتقيد المقترحات الواردة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامة مقدمها، فيما يلتزم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها، تمهيدًا لإحالتها إلى الوزراء المختصين، وإحاطة أصحابها بما تم بشأنها.
والزمت اللائحة لجنة الاقتراحات والشكاوى بفحص ما يحال إليها في هذا الشأن، ومنحتها الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات التى تمكنها من فحص المقترحات والشكاوى الهامة، والاستماع إلى مقدمها، مع الزام الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة من استظهار الحقيقة.
وعقب انتهاء اللجنة من فحص الشكاوى والمقترحات الواردة إليها، تعد تقريرا خاصًا بما توصلت إليه من نتائج، ثم ترفعه إلى رئيس المجلس، ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم فى شأنه.
أما إذا تم إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، فإنها تلتزم في هذه الحالة بتحليل الموضوعات والمشاكل، التي دعت إلى تقديم المقترح أو الشكوى، لتستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، ثم تقترح الحلول اللازمة لإزالة أسبابها.
