غرامات الكمامة الفورية.. ما هي حدود الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء ونوابهم؟

تحذيرات عديدة أطلقتها وزارة الصحة والسكان والحكومة عامة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة مع الموجة الثانية للفيروس، والتي كانت سببًا في ارتفاع أعداد المصابين به بأعراض أكثر خطرًا ولكن دون استجابة، فكان لابد من اتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكان آخر هذه الإجراءات موافقة وزارة العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كل الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، بالتنسيق والتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

حيث يتم تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ويتم تحصيل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.


• الضبطية القضائية إجراء فوري للمخالفين
قال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الإقرار بالضبطية القضائية الحل لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث اتجهت الدولة إلى تطبيقها بعد أن حذرت عدة مرات من ضرورة ارتداء الكمامة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، فكان هذا الحل كمحاولة لتحذيرهم والخوف على صحتهم طالما هم لا يخافون.

وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لابد من وضع ضوابط الاستخدام هذا الضبط القضائي، أن يكون معلوم لدى المواطنين من صاحب الضبطية القضائية وما يثبت أنه من حقه أن يغرمهم لعدم التزامهم بارتداء الكمامة أو المهمة المنوطة به، موضحًا أن الضبط القضائي هو كل من يخول له القانون اتخاذ إجراء فوري، على سبيل المثال ضابط المرور معه ضبطية قضائية بدليل أنه يحرر المخالفات فوري وبإيصال يتم تسليمه للمواطن، وهذه الضبطية تكون في الإجراء المخول إليه، "فلا يحاول القبض على تاجر مخدرات ويقول أنا معايا ضبطية قضائية".
 
وأضاف أن التوسع في الضبطية القضائية غير مرحب به، لأن الذين يحملونها وفقًا للقانون أعداد محدودة يمكن من خلالها حصر من يستغل هذا الموقف الذي تم إعلان الضبطية القضائية من أجله واستغلال هذه الميزة في أمور أخرى، إلى جانب أن المواطنين لا يملكون الوعي الكافي الذي يعي هذه الضبطية "أن أي حد يقول هات بطاقتك أو إثبات شخصيتك لفرض الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامة".

وتابع أنه لمنع أي شخص من إيقاف المواطنين وإخبارهم بدفع 50 جنيها وإعطاء إيصال لا يعرف ما هو، لابد للحكومة أن توضح شكل الإيصال الذي سيتم إعطاءه مقابل الغرامة لتفادي أي عمليات نصب أو استغلال من الممكن أن تحدث من ضعاف النفوس، لذا فالتوسع في الضبطية القضائية غير مطلوب.

 
• إجراء رادع للحد من تفشي كورونا
قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة الحكومية والمحلية، إن زيادة أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا وهو مؤشر خطير، وكان اعتماد الحكومة على وعي المواطنين لا يكفي للالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي الفيروس، بل تفشى السلوك الخاطئ للمواطنين الذي يزيد  من معدلات الإصابة، لذا اتجهت الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الإجبارية التي من خلالها تحافظ على الصحة العامة للأفراد.

وأوضح ربيع، في تصريح لـ"الدستور"، أن من هذه الإجراءات فرض غرامة 50 جنيه على كل من لا يرتدي الكمامة كإجراء رادع الأمر الذي دفع المواطنين للالتزام بارتدائها بالفعل بشكل ملحوظ،  والأحياء الأخر أنه لابد ألا يزيد عدد المواطنين في المطاعم عن 50% من قوة الاستيعاب لضمان التباعد الاجتماعي وعدم التكدس، والا سيكون هناك غرامة مالية وغلق للمخالفين.

وتابع اتجاه الدولة لتطبيق الضبطية القضائية كإجراء آخر يحاول وإلزام المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتكون آلية التطبيق عن طريق التحصيل الفوري المخالفين من خلال اللجان من قبل الإدارة المحلية ولجان من وزارة الداخلية.

وطرح مثال  أنه تم منح الضبطية القضائية للعاملين في محطات المترو بتطبيق الغرامة على المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامات، بغرض السيطرة على الموقف وتحقيق الالتزام، وسيكون هناك استجابة لهذه الإجراءات الرادعة خوفا من دفع الغرامات، وكل هذا يصب في مصلحة المواطنين وليس لهدف آخر وكل هذا للحافظ على صحتهم والحد من معدلات المصابين بفيروس كورونا المستجد.