بعد ارتفاع مبيعاتها 847%.. كيف دعمت الدولة صناعة الأثاث؟
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حدوث طفرة في مبيعات صناعة الأثاث بمصر التي سجلت ارتفاعًا من 0.8 مليار جنيه لـ7.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 847.3% خلال الفترة بين عامي 2008-2019.
في هذا الصدد يمكن القول إن هذه النتيجة كانت متوقعة بالفعل بعد أن قررت القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم قطاع صناعة الأثاث في مصر وبالأخص في مدينة دمياط أصل الصنعة، عندما تم تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث العام الماضي، كمدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميقها والنهوض بها وفقًا لأحدث التطورات العالمية، خاصة التصميمات التي تواكب الأسواق الداخلية والخارجية وتطوير خطوط الإنتاج، وخلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميً ودوليًا، توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وكان لهذه المدينة الفضل في خدمة أبناء المحافظة العاملين في صناعة الأثاث وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتوفير المواد الخام بأسعار مناسبة نتيجة تجميع مراكز بيع مستلزمات الإنتاج بجوار موقع ورش التصنيع مما يوفر نفقات النقل، والمحافظة على البيئة والصحة العامة بتوجيه الكثير من أصحاب الورش داخل الكتل السكنية بمدينة دمياط إلى منطقة مخصصة لصناعة الأثاث، كذلك تكوين كيان اقتصادي جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين التي تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة الأنشطة.
• مصر تمكنت من غزو الأسواق في صناعة الأثاث
قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن هذا الارتفاع في مبيعات صناعة الأثاث جاء مؤشر للدخول بالأسواق الذي حدث بها فجوات والأسواق ذات المنتجات المنافسة، خاصة مع بداية جائحة كورونا في نهاية العام الماضي 2019، فقدرة مصر على زيادة صادراتها بمجال صناعة الأثاث هو مؤشر على قدرة المنتج المصري للمنافسة بقوة، كذلك قدرة مصر على دخول أسواق كانت المنافسة فيها قبل الجائحة شديدة ولكن بفعل هذه الجائحة النشاط المصري هو من استطاع الصمود خاصة صناعة الأثاث.
وأوضح رحومة، في تصريح لـ"الدستور"، أن بعض الأنشطة تعثرت نتيجة الجائحة سواء بالحظر الجزئي والحظر الكامل في العالم بأكمله، لذا قدرة المنتج المصري على الصمود ودخول هذه الأسواق واستطاعتنا تحقيق فائض في المنتج يسمح بالتصدير يعني أن مصر حصلت على حصتها في غزو هذه الأسواق.
وتابع أن النتيجة الطبيعية أو الأثر الإيجابي لهذه الخطوة أن تعزيز صادراتها في مجال الصناعة خاصة المجالات التي تضيف قيمة مضافة عالية يضمن فتح مجال لفرص عمل محلية، ودعم موقف الميزان التجاري الذي يبين المعاملات الصناعية بين مصر ودول العالم بالوفرة التي ستتوفر من العملة الأجنبية.
وأضاف أن بهذا النجاح أثبتت مصر أنها تسير على خطى سليمة نحو الإصلاح الاقتصادي، ودعم الإصلاحات الهيكلية بدأت الدخول في القطاعات التي تولد قيمة مضافة مرتفعة للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأكد رحومة أنه يتوقع وبشدة أن مدينة دمياط للأثاث ستمثل مركز إقليمي لصناعة الأثاث ولابد أن تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، واستغلال الطاقات البشرية والخبرات المتراكمة لأبناء محافظة دمياط الذين يرثون الصنعة بينهم ما يثقل من مهاراتهم وخبرتهم فيها، ما تيتح مع الإمكانيات المادية والموارد المالية تحقيق منتج قادر على المنافسة بقوة ليس إقليميا فقط بل عالميًا أيضا وتعزز من الميزة التنافسية لمصر في المجالات المرتبطة بصناعة الأثاث وتساهم في زيادة المبيعات بشكل أكبر.
• مدينة دمياط للأثاث ستساهم في غزو الأسواق الخارجية
- وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع مدينة الأثاث الجديدة في دمياط سيكون لها القدرة على تطوير أداء صناعة الأثاث وتقليل الفاقد الذي كان يتم فقده من تناثر الورش في أماكن متفرقة، ما يساعد في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه إلى التصدير وفقًا للمواصفات القياسية بحيث يغزو الأثاث الدمياطي الأسواق الخارجية.
وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه المدينة ستساهم في توفير الواردات من صناعة الأثاث والصناعات التكاملية، وبنفس الوقت زيادة حجم الصادرات بحيث ترتفع قيمة المنتج المصري التي تصب في صالح الحصيلة الدولارية للاحتياطي النقدي الأجنبي.
