«التخطيط»: 6.6 مليار جنيه لتنفيذ 323 مشروعًا في قنا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد المكاني يمثل أحد المحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تركيز جهود التنمية المكانية على أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا، أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا تبلغ 6.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 2.5% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة قنا بنسبة 25%.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة العام المالي الجاري، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.7 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41%، ويخص قطاع التنمية المحلية 1.3 مليار جنيه بنسبة 19.7%، إلى جانب توجيه 650.5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 10%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 507.6 مليون جنيه بنسبة 7.7%، وتوجيه 275.4 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 4.2%، بالإضافة إلى توجيه 1.1 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 17.4%.
