تقرير: تركيا تخنق ما تبقى من المعاضة
حذر نشطاء حقوقيون من إغلاق المنظمات غير الحكومية في تركيا، وخنق ما تبقى من المعارضة في بلد كان ذات يوم ديمقراطيًا، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك بعد إقرار البرلمان في تركيا قانون الجمعيات المثير للجدل، والذي يوسع سيطرة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية على منظمات المجتمع المدني.
وقال طارق بيهان، مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، إن تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا.
يشار إلى أن التشريع الذي أقره البرلمان يوم الأحد، يسمح لوزارة الداخلية بتعيين مسؤولين في المنظمات غير الحكومية ووقف أنشطة الجمعيات بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب.
كما يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مهينة لمجموعات المجتمع المدني ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت.
إلى ذلك، يمنح هذا القانون وزير الداخلية صلاحية إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة للاستئناف.
وتنطبق قواعد الرقابة على المنظمات غير الحكومية على عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن الحقوق والجمعيات الرياضية والجماعات الدينية.
وواجه أكثر من 500 ألف شخص في تركيا ملاحقات قانونية باتهامات تتعلق بالانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، ولا يزال الآلاف من الصحافيين والمحامين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن بتهم الإرهاب.
