لقمع الحرية.. تركيا تفرض قانونا جديدا على الجمعيات الأهلية

أقر البرلمان التركي قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، ويسمح لوزارة الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الملاحقين في قضايا الإرهاب، فى خطوة جديدة لتضييق الخناق على حرية الرأي فى تركيا وقمع الحريات، وذلك وفقا لوسائل إعلام تركية.

ووفقا للقانون الذى أقره البرلمان، فإن القانون يحق للوزارة مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نحو 26 ألف دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.

وكنوع جديد من الاستغلال، سمح القانون لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وبموجب مشروع القانون يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.

كما ستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تقييدا جديدا لحريات مؤسسات المجتمع المدني.

وتعليقا منها على القانون، أكدت منظمات حقوقية دولية أن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تستكمل محاكماتهم بعد.