«رشوة وإصابة».. كرسي مشئوم في رئاسة حى حلوان
لم يكن الأمر سهلًا أمام الدكتور أحمد القزاز، عند إبلاغه بتوليه مهمة رئاسة حي حلوان جنوب القاهرة، ليتولى شئون المدينة التي كانت تُلقب بـ«الهادئة»، وسط مطالبات مواطنيها بعودتها لما كانت عليه قبل أن يُسيطر عليها ضجيج مركبات التوك توك والباعة الجائلين، خاصة في محيط ميدان المحطة الذي يرتاده عشرات الآلاف يوميًا.. أشهر قليلة كانت كفيلة بأن يُصبح الرجُل عُنوانًا لخبر يتحدث عن إحالته للتحقيق من قِبل وزير التنمية المحلية.
قبل عام واحد فقط، كان المقعد ذاته على موعد مع قرار أشد ضراوة على اللواء محمد عبد الحميد، رئيس الحي الأسبق، والذي أُعلنت إقالته على الهواء عبر برنامج «على مسئوليتي» للإعلامي أحمد موسى، عقب إذاعة مشاهد لمخالفات في حلوان، كان أهمها انتشار أكوام القمامة في نطاق المنطقة، إضافة إلى أحد الرشاحات التي تراكمت أكياس المخلفات بها.
مر العام، وفصل بينهما اثنان جلسا على الكرسي ذاته ليُديرا حلوان، فكانت ناهد عبد الكريم، سكرتير عام الحي، الرئيس المُكلف لإدارته بعد اللواء عبد الحميد، لتشهد المدينة طيلة الأشهر القليلة التي كانت تحت قيادتها، تحقيقًا لكثير من مطالب المواطنين بشأن مشاكل القمامة، فعّلت التواصل مع أبناء حلوان، إضافة لجولات يومية لرؤية المشهد واقعيًا.
نجت «عبد الكريم» من ويلات «الكرسي المشؤوم» حتى سلّمت المُهمة لخليفتها اللواء خالد شحاتة، الذي جاء لحلوان قادمًا من طرة، ليبدأ مهمته متجولًا في شوارع المدينة، متحاملًا على إصابة بقدمه كان تعرض لها أثناء العمل، غير أنه رفض تعليمات الأطباء بالراحة، وأصرّ على الاستمرار بالعمل، ليلقى ترحابًا بين المواطنين، لقيامه بالدور الإشرافي بصفة مستمرة، إلى جانب تسهيله العقبات من أجل إعادة إعمار سوق توشكى الذي احترق في يوليو الماضي، غير أنه لم يستمر كثيرًا.
أختير «شحاتة» ليحل رئيسًا لحي مصر القديمة، خلفًا لرئيسه السابق الذي ضبطته الرقابة الإدارية في قضية رشوة، ليُمثل الخبر صدمة لتجار سوق توشكى الذين كانوا يعقدون آمالا كثيرة على الرجل الذي بذل جَهدًا كبيرًا من أجل تعويضهم سريعًا عن الأضرار الناتجة من الحريق ـ وفق قولهم.
اختيار "القزاز" رئيسًا للحي، لم يُلب رغبات أهالي حلوان الذين اعتادوا على وجود سابقيه في الشارع ليُتابع الأعمال أولا بأول، فكان الانتقاد الموجه لرئيس الحي الحالي بأنه يقضي أيامًا كثيرة داخل مكتبه دون القيام بجولات ميدانية، وهو ما أعاد انتشار القمامة والباعة الجائلين لحي حلوان، وهو ما رصده وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة في جولتهم المفاجأة للمدينة الجنوبية بالقاهرة ـ وفق بيان رسمي ـ وعلى إثره جرى إحالته للتحقيق الإٌداري.
إحالة الرجل للتحقيق لم تقضِ على المشاكل التي رصدها الوزير والمحافظ، فكان ميدان المحطة مكتظًا بالباعة تزامنًا مع إصدار بيان الوزير، دون أن تتحقق السيولة المرورية فيه سوى ساعة واحدة صباح كل يوم عند عمليات نظافة وتعقيم الميدان، وهو ما يُعلق عليه أحد المصادر بالحي قائلًا أن «المشكلة ليست في القزاز أو عبد الحميد أو غيرهما، بدليل ذلك أن مشكلة القمامة لم تنتهِ برحيل اللواء عبد الحميد، كما أن مشكلة الرشاح ليس مسؤولًا عنها رئيس الحي، لكن المسؤول الحقيقي هي وزارة الري، لذلك ما زالت المشكلة قائمة».
تعرض القزاز لحادث في ميدان المحطة الأسبوع الماضي وهو يُحاول ضبط أحد سائقي التوك توك المخالفين، وعند محاولة السائق الهرب، انقلبت المركبة علي رئيس الحى، وتسببت في إصابته.
قبل عام واحد فقط، كان المقعد ذاته على موعد مع قرار أشد ضراوة على اللواء محمد عبد الحميد، رئيس الحي الأسبق، والذي أُعلنت إقالته على الهواء عبر برنامج «على مسئوليتي» للإعلامي أحمد موسى، عقب إذاعة مشاهد لمخالفات في حلوان، كان أهمها انتشار أكوام القمامة في نطاق المنطقة، إضافة إلى أحد الرشاحات التي تراكمت أكياس المخلفات بها.
مر العام، وفصل بينهما اثنين جلسا على الكرسي ذاته ليُديرا حلوان، فكانت ناهد عبد الكريم، سكرتير عام الحي، الرئيس المُكلف لإدارته بعد اللواء عبد الحميد، لتشهد المدينة طيلة الأشهر القليلة التي كانت تحت قيادتها، تحقيقًا لكثير من مطالب المواطنين بشأن مشاكل القمامة، فعّلت التواصل مع أبناء حلوان، إضافة لجولات يومية لرؤية المشهد واقعيًا.
نجت «عبد الكريم» من ويلات «الكرسي المشؤوم» حتى سلّمت المُهمة لخليفتها اللواء خالد شحاتة، الذي جاء لحلوان قادمًا من طرة، ليبدأ مهمته متجولًا في شوارع المدينة، متحاملًا على إصابة بقدمه كان تعرض لها أثناء العمل، غير أنه رفض تعليمات الأطباء بالراحة، وأصرّ على الاستمرار بالعمل، ليلقى ترحابًا بين المواطنين، لقيامه بالدور الإشرافي بصفة مستمرة، إلى جانب تسهيله العقبات من أجل إعادة إعمار سوق توشكى الذي احترق في يوليو الماضي، غير أنه لم يستمر كثيرًا.
أختير «شحاتة» ليحل رئيسًا لحي مصر القديمة، خلفًا لرئيسه السابق الذي ضبطته الرقابة الإدارية في قضية رشوة، ليُمثل الخبر صدمة لتجار سوق توشكى الذين كانوا يعقدون آمال كثيرة على الرجل الذي بذل جَهدًا كبيرًا من أجل تعويضهم سريعًا عن الأضرار الناتجة من الحريق ـ وفق قولهم.
اختيار "القزاز" رئيسًا للحي، لم يُلبي رغبات أهالي حلوان الذين اعتادوا على وجود سابقيه في الشارع ليُتابع الأعمال أول بأول، فكان الانتقاد الموجه لرئيس الحي الحالي بأنه يقضي أيامًا كثيرة داخل مكتبه دون القيام بجولات ميدانية، وهو ما أعاد انتشار القمامة والباعة الجائلين لحي حلوان، وهو ما رصده وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة في جولتهم المفاجأة للمدينة الجنوبية بالقاهرة ـ وفق بيان رسمي ـ وعلى إثره جرى إحالته للتحقيق الإٌداري.
إحالة الرجل للتحقيق لم تقضِ على المشاكل التي رصدها الوزير والمحافظ، فكان ميدان المحطة مكتظًا بالباعة تزامنًا مع إصدار بيان الوزير، دون أن تتحقق السيولة المرورية فيه سوى ساعة واحدة صباح كل يوم عند عمليات نظافة وتعقيم الميدان، وهو ما يُعلق عليه أحد المصادر بالحي قائلًا أن «المشكلة ليست في القزاز أو عبد الحميد أو غيرهما، بدليل ذلك أن مشكلة القمامة لم تنتهِ برحيل اللواء عبد الحميد، كما أن مشكلة الرشاح ليس مسؤولًا عنها رئيس الحي، لكن المسؤول الحقيقي هي وزارة الري، لذلك ما زالت المشكلة قائمة».
تعرض القزاز لحادث في ميدان المحطة الأسبوع الماضي وهو يُحاول ضبط أحد سائقي التوك توك المخالفين، وعند محاولة السائق الهرب، انقلبت المركبة علي رئيس الحى، وتسببت في إصابته.