البرلمان التركي يقر صلاحيات «قمعية» جديدة للداخلية

أقر البرلمان التركي، مادة ضمن مشروع قانون جديد تمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحريات.

ووفقًا لصحيفة زمان التركية اليوم الأحد، المادة الخامسة عشر من حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أتى ذلك، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهتها الأحزاب المعارضة التي اعتبرت أن من شأن تلك الخطوة أن تقيد حرية عمل المنظمات المدنية، ووضعها تحت سلطة وزارة الداخلية، وإمكانية وقف أنشطتها من قبل الوزير.