رئيس الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى: بدأنا جنى ثمار الإصلاح وتحسن مؤشرات النمو أبرز المكاسب (حوار)

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاقتصاد المصرى بدأ جنى ثمار الإصلاح، وهو ما انعكس على مؤشراته ما بين ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى بنحو 500 مليار جنيه، بعد أن سجل 5.820 تريليون جنيه خلال عام 2019-2020، كما حقق النمو الاقتصادى ارتفاعات متتالية ليصل إلى 5.6% عام 2018-2019 قبل جائحة كورونا، وتناقص معدل التضخم من 30% لـ 8.5% مؤخرًا.

وأضاف رئيس القطاع، فى حوار لـ"الدستور"، أن جهود الدولة فى الاهتمام بالصعيد انعكست على ارتفاع أعداد المنشآت الاقتصادية لصالح محافظات الوجه القبلى، والتى استحوذت بدورها على 20.5% من إجمالى المنشآت الاقتصادية، بعدد 769 ألف منشأة وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادى 2017-2018، مقابل 560.8 ألف منشأة عام 2012-2013، وتأتى محافظة الفيوم فى الصدارة بعدد 156.1 ألف منشأة، يليها المنيا بعدد 146.6 ألف منشأة، سوهاج 115.9 ألف منشأة.

كما كشف عن تحديث منهجية بحث التضخم لأول مرة منذ عام 2008-2009 بما يراعى الأوزان الجديدة للمجموعات السلعية فى ضوء تغير أنماط الإنفاق والاستهلاك للأسر المصرية لعام 2017-2018، مؤكدًا أن الجهاز لم يرصد قفزات شاذة فى مستويات الأسعار محليًا تزامنًا مع جائحة كورونا.. وإلى نص الحوار..

- بداية بم تقيم أداء الاقتصاد المصرى فى ظل مؤشرات الإحصاء الأخيرة؟
القراءة الأولية لأهم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد المصرى بدأ جنى ثمار الإصلاح، وهو ما انعكس على مؤشراته، حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى فى حدود 500 مليار جنيه بعد أن سجل 5.820 تريليون جنيه خلال عام 2019-2020، مقابل 5.322 تريليون جنيه خلال عام 2018-2019، كما حقق النمو الاقتصادى ارتفاعات متتالية ليصل إلى 5.6% عام 2018-2019 قبل أن يتراجع لـ 3.6% بنهاية 2019-2020 تأثرًا بجائحة كورونا، أيضًا تناقصت معدلات التضخم السنوى منذ عام 2017 لتهبط من 30% لـ 14.2% فى عام 2018، و8.5% عام 2019.

- فى ضوء المؤشرات الأخيرة.. هل تخطى الاقتصاد المصرى توابع ذروة جائحة كورونا؟
هناك حالة ترقب وقلق يعيشها العالم ككل مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن توجه الحكومة حاليًا بعدم اتخاذ قرار غلق كلى أو جزئى لأيًا من الأنشطة الاقتصادية، يمكن أن يدعم تعافى القطاعات المختلفة والحد من توابع الجائحة تدريجيًا، ونحن نسعى حاليًا بالتعاون مع وزارة التخطيط لإجراء أول مسح لآثار كورونا على المؤسسات الاقتصادية وفق عينة ممثلة لكافة المنشآت الاقتصادية يتراوح قوامها بين 6-10 آلاف منشأة، لا زلنا فى المراحل التحضيرية لإعداد استمارات المسح، والتى ستركز على رصد مجموعة من البيانات العامة والمتخصصة بداية من رصد نوع حيازة المنشأة وتاريخ مزاولة النشاط، وأثر كورونا سواء على صعيد مدى تأثر حركة الإنتاج والمبيعات، وكذا انعكاسها على التصدير والاستيراد، وهل تم إغلاق المنشأة من عدمه وأسباب ذلك، وما إذا واجهت المنشأة صعوبة فى التمويل وتوصيل المنتجات للعملاء، أو تغيير النشاط، إلى جانب ما يخص العمالة وهل تم تخفيض أعدادها وأسلوب العمل أثناء الجائحة.

- وماذا عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى مؤخرًا؟ وهل المستويات مقلقة عالميا؟
لم نرصد قفزات شاذة فى مستويات الأسعار محليًا، تزامنًا مع جائحة كورونا نتيجة نجاح جهود أجهزة الدولة فى توفير السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبالتالى كانت الأسعار خلال تلك الفترة شبه مستقرة تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض بنسب محدودة، كما أن ارتفاع المعدلات الشهرية لأسعار المستهلكين بنسبة 2.3% خلال شهر أكتوبر الماضى، ثم 1.1% خلال نوفمبر الماضى جاءت متأثرة بأسباب موسمية تتعلق بطبيعة تلك الفترة من السنة مثل التعليم والطعام والشراب، ورغم ذلك لا زالت المعدلات فى مصر هى الأقل عالميًا، وأتوقع أن نسجل معدل دون الـ 8% بنهاية 2020 وهو أقل مما كانت عليه العام الماضى.

- لكن لماذا لا يشعر المواطن بتحسن الأسعار رغم تراجع معدلات التضخم بشكل عام؟
الجهاز يرصد شهريًا الأسعار من 12 ألف مصدر حول أكثر من 900 سلعة بواسطة 140 باحثا لضمان دقة أرقام التضخم المعلنة فى اليوم العاشر من كل شهر، كما أن الجهاز فى هذا الصدد ملتزم بالتوصيات الدولية فى حساب مستويات الأسعار اعتمادًا على الأوزان الترجيحية لـ 12 مجموعة سلعية، ويعد قسم الطعام والشراب العنصر الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم العام، إذ يمثل 35.8% من المعدل، ومؤخرًا أدخلنا تعديلًا على منهجية بحث التضخم لأول مرة منذ عام 2008-2009 بما يراعى الأوزان الجديدة للمجموعات السلعية، فى ضوء تغير أنماط الإنفاق والاستهلاك للأسر المصرية لعام 2017-2018، حيث تراجع وزن الطعام والشراب من 44.2% لـ 35.8%، وارتفع وزن السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود من 17.70% لـ 18.05%، والرعاية الصحية من 5.88% لـ 9.04%، التعليم من 3.5 % لـ 4.4%.

- أعلنتم مؤخرًا تراجع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.. البعض يرى فى أرقام الإحصاء مجاملة للحكومة.. بم تعلق؟
على العكس تمامًا نحن جهة مستقلة تتمتع بمصداقية عالية دوليًا يساعدنا على ذلك الحكومة نفسها، ولا يوجد لدينا خطوط حمراء أو توجيهات بإخفاء أرقام بعينها، وإنما يتم إعلان البيانات والمؤشرات للكافة فى التوقيت نفسه بما فى ذلك رئاسة مجلس الوزراء، وأبسط دليل على ذلك إعلان ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 30% فى أعقاب تحرير سعر الصرف وكذا ارتفاع الفقر عام 2018 لـ 32.5%، فنحن مرآة الحكومة والأرقام الدقيقة أساس التخطيط السليم.

- ولكن فى ضوء بيانات الإحصاء، كيف انعكست جهود الدولة فى الاهتمام بالصعيد من الناحية الاقتصادية؟
رصدنا مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا فى توزيع المنشآت الاقتصادية لصالح أقاليم الصعيد، والتى استحوذت بدورها على 20.5% من إجمالى المنشآت الاقتصادية، بعدد 769 ألف منشأة وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادى 2017-2018 مقابل 560.8 ألف منشأة عام 2012-2013، وتأتى محافظة الفيوم فى الصدارة بعدد 156.1 ألف منشأة، يليها المنيا بعدد 146.6 ألف منشأة، سوهاج 115.9 ألف منشأة.

- وماذا عن خريطة الاقتصاد غير الرسمى بمحافظات الجمهورية؟
سعينا فى التعداد الاقتصادى الأخير إلى وضع توصيف محدد للقطاع غير الرسمى بعد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع أكثر من 30 جهة حكومية وغير حكومية، إلى أن انتهى بتحديد أى منشأة غير مسجلة رسميًا، والتى أظهرت بيانات التعداد أن عددها يبلغ 1.9 مليون منشأة تمثل 53% من إجمالى المنشآت الاقتصادية، ويعمل بها فى حدود 4 ملايين مشتغل بأجور قدرها 28 مليار جنيه وإنتاج 362 مليار جنيه، ويتركز العدد الأكبر منها بمحافظات القاهرة الكبرى بنسبة 33.5% بعدد 262.3 ألف منشأة بمحافظة القاهرة، 235.4 ألف منشأة بمحافظة الجيزة، 169.5 ألف منشأة بمحافظة القليوبية.

- وماذا عن آخر استعدادات إجراء مسح العمالة خارج المنشآت أو ما تعرف بأصحاب المهن الحرة؟
الجهاز بصدد إجراء مسح العمالة خارج المنشآت على عينة قوامها 12 ألف فرد تراعى التوزيع الجغرافى خلال شهر يناير أو فبراير من عام 2021 على أقصى تقدير، وهو جزء مكمل للتعداد الاقتصادى، لكنه يعتمد على منهجية مختلفة تستهدف الأسر والأفراد وليس المنشآت كما هو الحال فى التعداد الاقتصادى، وسيتم رصد أعداد العمالة الحرة وأنشطتها وحجم مساهمتها فى الاقتصاد.

- بخلاف ما سبق.. هل الجهاز بصدد إجراء أى مسوح لدراسة تداعيات كورونا؟
قطاع الإحصاءات الاقتصاية ينتج حوالى 82 إصدار يتم بشكل دورى سنويًا، بالإضافة إلى إجراء مسوح متخصصة أخرى منها على سبيل المثال مسح عن تغير القيمة الإيجارية للمساكن لصالح الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بهدف تحسين بيانات التضخم، وإجراء مسح عن أثر استخدام الوقود وحجم المستهلك من وقود السيارت ومدى قابلية الناس لاستخدام الغاز الطبيعي خلال يناير المقبل 2021، كما أنه من المخطط إجراء بحث عن أثر كورونا على القطاع الفندقى خلال النصف الثاني من عام 2021 بهدف رصد مدى تأثر النشاط من حيث العمالة والمساهمة في الاقتصاد، وحصر العمالة بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى 12 منطقة بنظام الحصر الشامل لتدشين قاعدة بيانات تفصيلية عنهم، تمهيدًا لإخضاعهم للمنظومة الرسمية وإثبات الوظيفة فى البطاقة الشخصية وتغطية العاملين بمظلة التأمين الصحى والاجتماعى والضرائب.

- وماذا عن آخر مستجدات بحث الشمول المالى بالتعاون مع البنك المركزى؟
نحن بصدد إتمام تنفيذ بحث الشمول المالى لصالح البنك المركزى المصرى بهدف قياس مدى تغطية نظم الدفع والتحصيل الإلكترونية سواء على صعيد المنشآت والأسر، وحاليًا تم الانتهاء بالفعل من جمع البيانات ميدانيًا على عينة ممثلة على مستوى الجمهورية ولكن تحليل وإعلان النتائج والبيانات تفصيليًا ستكون مسئولية البنك المركزى وليس الجهاز، كما سيشمل البحث رصد مؤشرات عن حجم التعامل باستخدام الطرق الإلكترونية سواء على مستوى الأسر أو الأفراد والمنشآت، أنهينا الأسر والمنشآت، أسئلة عن الادخار، المعاش، الاقتراض، مدى وصوله للتكنولوجيا والاستمارة غفيها 18 قسم كل قسم يغطى مجموعة من البيانات التأمين التحويلات المالية بين الأفراد، عينة الشمول المالى شملت 5 آلاف منشأة.