«التخطيط»: مصر تقدمت في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف ليس فقط في البلدان النامية، لكن في العالم المتقدم أيضًا، إذ دفع الوباء ملايين من البشر في جميع أنحاء العالم إلى الفقر والبطالة، وتباطأ التقدم المحرز في التنمية العالمية، وسلط ذلك الضوء على أهمية المرونة في تحمل مثل هذه الصدمات.

وأكدت «السعيد» خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى الافتراضى للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020، أن مصر واحدة من الدول التي أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة أثناء الوباء، ودعم هذه المرونة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016، وأدى إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وجعل الاقتصاد يقف على أرضية صلبة، هذا بالإضافة إلى الهيكل المتنوع للاقتصاد المصري الذي جعلنا نخفف هذه الصدمة، لافتة إلى أن مصر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات الأخيرة، كما تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.

وأضافت السعيد أن مصر واجهت التحدي الصعب المتمثل في الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطن والحفاظ على النشاط الاقتصادي، إذ كانت هناك عدة أهداف رئيسية وهى احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاع، ودعم العمال وضمان استقرار الدخل، ومراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.

وأشارت السعيد إلى أنه ومن فبراير حتى الآن، سنت الحكومة حوالي 448 سياسة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات، وشدد الوباء بشكل خاص على أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الرئيسية للمرونة الاقتصادية في مثل هذه الأزمات على هذا النحو، استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الضعفاء والموظفين بشكل غير رسمي، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.

كما أوضحت السعيد أنه تم دعم التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى المحرومة في ظل الفقر المتزايد، حيث تتضمن هذه المساعدات توفير المرافق والمساعدات الطبية المناسبة للمحتاجين، كما نجحت مصر في تعزيز الطلب المحلي من خلال مختلف الإجراءات المالية والنقدية.

ولزيادة استدامة النشاط الاقتصادي، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تأثرت سلبًا من الإغلاق مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما نوهت السعيد بأن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة خلال مرحلة الانتعاش، ومع ذلك من الضروري أن تعمل جميع البلدان بشكل جماعي لمواجهة تحدي الاستدامة البيئية، واختيار مستقبل أكثر اخضرارًا، ذلك لأنه لا تعتبر حماية الكوكب أمرًا حيويًا فحسب، بل يمكنها أيضًا توفير ملايين الوظائف.

وقالت إنه فى مصر، أعطت الحكومة المصرية الأولوية للتمويل المستدام، إذ تسعى الحكومة المصرية جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وتشمل هذه الجهود مصادقة مجلس الوزراء مؤخرًا على دليل بيئي لمشاريع الاستثمار العام، تهدف القوانين البيئية إلى تعظيم الفوائد من موارد المياه غير التقليدية، وتعزيز إدارة النفايات خاصة في الزراعة، وزيادة الاعتماد على النقل المستدام والذكي وكذلك الطاقة المتجددة.