التخطيط: 42% زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة خلال العام الجاري
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة بنسبة 70% خلال خطة عام 2020 2021، بالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
ولفتت السعيد إلى قطاعي الصحة والتعليم وما يمثلاه من أهمية قصوى للدولة المصرية، باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الإنسان والمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع، موضحة أن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بنسبة 42% مع التركيز على زيادة أَسِرة العناية المركزة وأَسِرة رعاية الأطفال، بالإضافة إلى ميكنة السجلات الصحية، وفيما يخص قطاع التعليم، أوضحت السعيد أن الدولة قامت بزيادة استثماراتها بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.
وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، حيث قامت الدولة بالتوسع في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، فضلًا عن قطاع الصناعة وخصوصًا الصناعات التحويلية، موضحة أنه يعد من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، حيث أثبتت أزمة كورونا ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
