السعيد: القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "خطط التنمية المستدامة في 2021 ضمن رؤية مصر 2030"، بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، لافتة إلى دور الجمعية في تعزيز أواصر التواصل الثقافي والحضاري الذي يربط بين الشعبين المصري واللبناني اللذان يجمعهما تاريخ طويل قائم على المودة والتعاون.

واستعرضت السعيد خلال الندوة، التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة وجهود الدولة المصرية في إطار رؤية 2030، حيث أوضحت السعيد أن استعراض أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتي في إطار نظرة أكثر شمولًا وإلمامًا بكافة المتغيرات والتحديات التي شكلت بيئة العمـل، وكذا تراكم الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، والتي أثرت سلبًا بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتة إلى زيادة شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، ومما استجد من تفشي وباء كوفيد 19، وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
 
وأضافت أن الدولة المصرية قامت بوضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، فضلًا عن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما ساهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 20192020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، أكدت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي وباء كوفيد 19، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه أتاح للحكومة الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن الأزمة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن مساندة القطاعات والفئات المتضررة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، ذلك إلى جانب الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء والوزراء لاطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.

وأكدت أن إجراءات الحكومة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن أمر سهل تحقيقه، لافتة إلى نجاح الحكومة في الحفاظ على هذا التوازن مما انعكس على المؤشرات الاقتصادية، لافتة إلى توقعات المؤسسات الدولية الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، موضحة تحقيق مصر نمو 3.6% في الناتج المحلي.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه وفي ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة.

كما تناولت السعيد الحديث حول اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما يطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،" بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.

ولفتت السعيد إلى التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 وساهم في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد-19.

وأوضحت السعيد أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا انتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، متابعة أن الإصلاحات تستهدف كذلك تنمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الإصلاحات ترتكز على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتزايد فرص العمل، ولذلك تم إنشاء صندوق مصر السيادي لتنويع موارد الدولة وتحسين استغلال الاصول غير المستغلة وبناء شراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص مع الحفاظ الكامل على حقوق الأجيال القادمة.

ولفتت السعيد إلى نجاح الصندوق منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، مشيرة إلى بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

وتابعت: أنه في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا، يعمل الصندوق حاليًا بالتركز على القطاعات التي تحظى بالأولوية لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات، لافتة إلى تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير، وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك).