«البورصة» توافق على قيد تجزئة القيمة الأسمية لسهم بنك القاهرة
وافقت لجنة القيد بالبورصة الخميس، على تجزئة القيمة الأسمية لسهم بنك القاهرة من 4 جنيهات للسهم إلى 2 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمقيد بالبورصة والبالغ 5.250 مليار جنيه، موزّعًا على 2.625 مليار سهم (بدلًا من عدد 1.3 مليار سهم) بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم (بعد تعديلها)، ممثلًا في 3 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
كما قررت إدراج أسهم بنك القاهرة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين المقبل، قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة بمركز البنك الرئيسي ومحله القانوني طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كمايلي:-
المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني رقم "6" شارع الدكتور مصطفى أبوزهرة – مدينة نصر – مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا ومكاتب ووكالات في عموم جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء أو في الخارج مع مراعاة أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها مع مراعاة أحكام القوانين السارية وموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما قررت لجنة القيد أولًا قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات – Raya Contact Center من 53 مليون جنيه إلى 111.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 58.3 مليون جنيه موزعة على عدد 116.7 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد تمويلا الأرباح المرحلة وأرباح العام وعلاوة الإصدار، وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر لعام 2017، والأسهم المجانية موزعة كما يلى:-
بواقع واحد سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة بما يعادل 106،060،606 سهم توزع على مساهمي الشركة.
- ويخصص الباقي بعدد 10،606،060 سهم لنظام إثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 20 فبراير لعام 2018، وإجمالي أسهم الزيادة تمثل "الإصدار الرابع"؛ وتقيد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، على أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية البالغ عدد أسهمها 116،666،666 سهم على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة أخذًا في الاعتبار الأسهم المخصصة لنظام إثابة والتحفيز للعاملين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر لعام 2020.
وتوقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.
