«التخطيط»: 47 مليار جنيه استثمارات حكومية بالصعيد 2020-2021
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021، تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأشارت السعيد، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية على أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وفي هذا السياق، لفتت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه خلال العام المالى 20202021 تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50% عن خطة 20192020.
واستعرضت السعيد ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (162017-192020) حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، 2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليارات جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
وأضافت، أنه خلال العام المالي (202021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين، أشارت السعيد إلى استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بحوالي 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه بنسبة 8.3%.
