متى تنتهي «لعنة الزواج المبكر»؟
دعوات عدة أطلقها كثيرون من المهتمين بشؤون الأطفال لايجاد السُبل والوسائل التي تمنع الزواج المبكر للأطفال، لما له من اضرار جثيمة على المجتمع وعلى هؤلاء الاطفال، وكان أخرها انتحار عروسين لم يبلغا السن القانونية بعد وهو 18 عامًا مجرد طفلين في واقعهم وفي عيون الناس ولكن زوجين على ورق بفعل محامي ما.
في تصريح لرئيس خط نجدة الطفل، دعا إلى ضرورة توعية الأهالي فيما يتعلق بالزواج المبكر، من خلال الشيوخ المتواجدين في القرى، وهى المعروف عنها الزواج المبكر حيث يحلل شيوخها الزواج المبكر، وهذا ما يسبب مشكلة فيما بعد سواء من خلال إثبات النسب أو المشاكل المختلفة الأخرى، مضيفًا أن الخط يتلقى العديد من الأزمات فيها يتعلق بالزواج المبكر.
ووفقًا لنتائج المسح الديموجرافي الصحي التابع لوزارة الصحة والسكان، أوضح أن نسبة المتزوجات في عام 2014 من الفئة العمرية 15-19 سنة؛ بلغت 14.4% وتزداد في المناطق الريفية.
خبراء يوضحون لـ"الدستور" مَن تقع عليه المسؤولية في جريمة الزواج المبكر بحق الأطفال، وما يترتب عليها من نتائج سلبية.
• زواج الفتيات تحت سن الـ 15 عامًا
قال الخبير القانوني أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إنه وفقًا لقانون العقوبات وقانون الطفل فإن الشخص الذي لم يتعد 18 عامًا، فهو طفل في نظر القانون، لكن في أحكام الشريعة الإسلامية الفتاة التي يصل عمرها إلى 15 عامًا، فهى بالغة وقادرة على الزواج، وبهذا العمر أيضًا يمكن للفتاة أن تتخذ اجراءات قانونية وفقًا لقانون الشهر العقاري، لذا فهذه الاختلافات هي العقبة التي ليس لها حل.
وأوضح مهران، لـ"الدستور"، أن الأخطر في زواج الأطفال هو زواج من وصل عمرهنّ إلى 15 عامًا وهو الأسوأ من زواج القاصرات وهن صاحبات الأعوام الـ18، والفرق بين الفئتين جوهري يترتب عليه اختلافات من حيث التعامل من الناحيتين الشرعية والقانونية.
وأكد مهران أن قضية الزواج المبكر ليس لها جاني يمكن معاقبته ليكون عبرة وعظة لغيره، فتنتهي هذه المسألة عند حدها، فمن الذي سيُحاسب الزوج الذي يمكنه أن يهرب لعدم وجود عقد قانوني وموثق وإنما مجرد إجراء عرفي، أم والد الفتاة الذي يقف أمام القاضي ويقول أن غرضه سترة ابنته وليس بيده حيلة يخاف أن يموت ويتشرد أبناءه، فتتراجع الفتاة عن شكوتها المزعومة فتنتفي الجريمة من الجرم الجنائي، أن النية كانت نية خير وليست نية شر.
• جريمة يحاسب عليها المأذون
في حين أوضح أحمد مصيلحي، محامي الدفاع عن أطفال مصر، أن القانون أكد أن الزواج المبكر جريمة، يقع تحت طألته المأذون أو المحامي الذي يكتب عقود الزواج، كذلك يحاسب والد الفتاة في الجريمة ويعاقب بالحبس 6 أشهر، وفي حال تم دفع مقابل مادي مقابل هذا الزواج تصبح قضية استغلال جنسي واتجار بالبشر وتشتد العقوبة من 5 اعوام وحتى المؤبد.
أشار مصيلحي، لـ"الدستور"، إلى أن الزواج المبكر كارثة تهدد الدولة، فالأطفال في هذا السن الصغير غير قادرين على تحمل المسؤولية أو اتخاذ القرارات، وما يتبع هذا من عقبات وخيمة تزداد في حالة إنجابهم للأطفال "أطفال بتربي اطفال".
وطالب مصيلحي أن تُتطبق استراتيجية حماية الاطفال من الزواج المبكر، التي تم شارك في وضعها في عام 2013 مع عدد من الوزارات المعنية "الصحة والسكان والتعليم ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة ومجلس الطفولة والأمومة وكذلك مؤسسة الأزهر والكنيسة"؛ لمحاربة هذه الظاهرة.
• ضياع حقوق الزوجة في هذه الحالة
وقالت نشوى جاد، المأذون الشرعي بمنطقة منشية الشهداء بالإسماعيلية، إن الزواج المبكر أي تحت السن القانوني ينتشر بكثرة في الأرياف ومحافظات الصعيد والأحياء الشعبية، ويلجأ الأهل على عقد الزواج العرفي لعدم إنتفاء شروط الزواج الرسمي بصغر السن، وهو أخطر حالات الزواج وأخطر الوسائل الاتجاه إلى العرفي.
وأوضحت جاد، لـ"الدستور" سبب هذا الخطر والمتمثل في ضياع حقوق الطفلة أو الزوجة في هذه الحالة عند إنجابها للأطفال وهي لم تكمل سنها القانوني، لذا لا يمكن تسجيله حتى يتم تسجيل اوراق زواجها عند الماذون والمحكمة، وفي هذا الحالة يلجأ أهل الزوج لتسجيل الطفل تحت اسمهم لحين تسجيل الزواج أو يتم ترك الطفل دون تسجيل لبياناته حتي يتم الزواج بشكل رسمي.
وتابعت جاد أنه حال حدوث أي خلافات بين الزوجين سيخرج الزوج بدون أي مشاكل، في حين لن تتمكن الزوجة من أخذ أي من حقوقها هى أو طفلها من نفقات ومصاريف؛ لأنه لا يوجد طلاق عرفي وإنما ينتهي الزواج بتقطيع الورق.
