لبنان: مخاوف من قرب رفع الدعم تستحوذ على الاهتمام السياسي

نفذ متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية في وسط العاصمة بيروت بالقرب من السراي الحكومي (مقر رئاسة الوزراء) على وقع الأنباء المتواترة حول قرب رفع الدعم عن أسعار عدد من السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه حكومة تصريف الأعمال القائمة آليات لترشيد الدعم واستمراره أطول فترة ممكنة، في ظل التناقص الكبير والمتسارع في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وبلوغه مستوى بالغ الخطورة.

وبينما أعلن المكتب السياسي لحركة (أمل) التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التمسك برفض أي قرار بإلغاء الدعم، والذي يشمل السلع الغذائية الأساسية والقمح والدواء والمحروقات، قبل وضع آليات واضحة ومُلزمة لاستفادة العائلات الفقيرة وذات الدخل المتوسط وتوفير شبكة أمان لها، أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس لجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب جورج عدوان، أن لبنان ومنذ أكثر من سنة يمارس سياسة الدعم بصورة عشوائية ومن دون خطة واضحة.

وقال النائب جورج عدوان– خلال زيارة أجراها وفد تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) إلى مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في موضوع سياسات الدعم وترشيده– إنه جرى صرف قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد على سياسة الدعم، ثُلثها فقط ذهب إلى المواطنين الذين يستحقون، في حين صُرف الثُلث الثاني بشكل يقوم على المحاباة لأطراف مدعومة سياسيا، وأن الثُلث الأخير ضاع في التهريب إلى خارج لبنان.

وأكد عدوان وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن يكون في مقدمة جدول أعمالها معالجة مسألة الدعم، بعيدًا عن المحاصصة والفئوية، وفي إطار خطة إصلاح مالية واقتصادية شاملة في ظل الأوضاع الراهنة شديدة التأزم.

واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، أن استمرار الدولة اللبنانية في تقديم الدعم بصورته الحالية، يؤدي إلى المزيد من إهدار الأموال، لأن الدعم لا يصل إلى الفئات المستحقة له. مضيفًا: "نحن اليوم ندعم الميسور وغير اللبناني والمهرب. علينا أن نذهب سريعًا لاعتماد البطاقة التمويلية (بطاقة التموين) لحين عودة الإنتاج إلى دورته الطبيعية، وهذا الأمر يتطلب أولًا تشكيل حكومة غير تقليدية وأن تتمتع بالثقة والقدرة على تنفيذ الخطط الإصلاحية".

وتعرضت السيولة النقدية بالدولار الأمريكي في لبنان إلى التآكل بصورة متسارعة، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد، الأمر الذي دفع بالحكومة الحالية في شهر مارس الماضي إلى إعلان التوقف عن سداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).

ويبحث مصرف لبنان المركزي إمكانية النزول بنسبة "الاحتياطي الإلزامي" من الدولار الأمريكي التي بحوزته من 15% (حوالي 17.5 مليار دولار) إلى 12 أو 10% حتى يُمكن الاستمرار في تقديم دعم السلع والمواد الاستراتيجية (القمح والدواء والمحروقات وبعض أصناف الغذاء) بعدما أظهرت المؤشرات النقدية أن الأموال المخصصة للدعم تكفي نحو شهرين فقط، الأمر الذي أثار جدلًا وخلافات سياسية كبيرة وحادة باعتبار أن الاحتياطي الإلزامي هو ما تبقى من أموال المودعين بالقطاع المصرفي.