تأجيل دعوى إلقاء المخلفات في نهر النيل لـ16 يناير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني المحامي، والتى يطالب فيها بإصدار قرار بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل، لجلسة 16 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.
وقالت الوزيرة، خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام: "عملنا على مواجهة المخلفات بنهر النيل وإعادة تدويرها، وكذلك تنظيف قيعان البحر الأحمر، وتعاونا مع الشباب كثيرًا في هذا الملف".
وكانت الحكومة، ناشدت، المواطنين بعدم إلقاء المخلفات أو القمامة فى المجارى المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكدة على ضرورة تحمل جزء من مسئولياتهم فى الحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى مياه النيل مدفوعين فى ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوى لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية فى مصر.
وأكدت الحكومة أنه يتم اتخاذ الإجراءات التى من شأنها إلى الحفاظ على نهر النيل، وفرعيه وكافة المجارى المائية نظيفة وخالية من كافة أشكال التعدى والتلوث وعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية هذه الثروة القومية من التلويث والهدر.
ولفتت إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يعتبر أداة ردع للمخالفين نظرًا لما تضمنه من تغليظ للعقوبات للحد الذى تصل معه إلى درجة الحبس والغرامة فى حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية والتسبب فى إهدار وتبديد المياه.
جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصري وعلى رأسهم شيخ والأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني.
