36 يوما على «الحصانة».. نواب يواجهون بلاغات بالنيابة العامة
أيام قليلة تفصلنا عن رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان الحالي، ممن عليهم قضايا جنائية أو مطلوب سماع أقوالهم في التهم الموجهه إليهم، ما يمهد لإحالتهم إلى النائب العام لسماع أقوالهم في القضايا المرفوعة عليهم، خاصة وأن النائب العام قد تقدم بأكثر من مرة بطلبات لرفع الحصانة عنهم، وقوبلت جميعها بالرفض.
9 يناير المقبل، تكون عضوية هؤلاء النواب في البرلمان قد انتهت بما يؤدي لرفع الحصانة عنهم تلقائيا، وإمكانية التحقيق معهم في القضايا المرفوعة عليهم، أي أنه تبقى من الزمن 36 يوما فقط حتى تتمكن النيابة العامة من إحالتهم للتحقيق وإعادة فتح القضايا المتهمين فيها.
وترصد «الدستور» أبرز النواب الحاليين الذي طالب النائب العام عدة مرات على مدار الفصل التشريعي برفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم وسماع أقوالهم في عدد من البلاغات:
- مرتضى منصور، أكثر نائب طالب النائب العام على مدار 5 سنوات ماضية، برفع الحصانة عنه، إلا أن البرلمان كان يرفض ذلك بحجة أن القضايا كيدية.
- خالد بشر، طالب النائب العام برفع الحصانة عنه بسبب عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه وإصداره أمر بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.
- سعيد حساسين، طالب النائب العام برفع الحصانة عنه لاتهامه في القضية رقم 142 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة.
- علاء العمدة، طالب النائب العام برفع الحصانة عنه بسبب تعطل إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواي، وذلك في واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية.
- علاء والي، طالب النائب العام برفع الحصانة عنه وهو متهم في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات.
- محمد هاني الحناوي، لم يستطع الترشح مرة أخرى في الانتخابات الجارية بسبب وجود قضية مرفوعة عليه دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات لرفض أوراق ترشحه.
- إلهامي عجينة.. طالب النائب العام برفع الحصانة عنه وذلك لاتهامه بسب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.
