البرلمان اللبناني يطالب الحكومة بوضع الاحتياطي النقدي والدعم
بحث أعضاء مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، في اجتماع مطول للجان النيابية المشتركة في مسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية (الغذاء والدواء والقمح والمحروقات) أو الإبقاء عليه في ضوء المعطيات المتعلقة باحتياطي الدولار والذهب لدى البنك المركزي، دون أن يتوصلوا إلى رؤية موحدة أو قرار حاسم في شأن الأمر.
وأصدر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بيانا مقتضبا في ختام الجلسة، قال فيه "إن النواب أوصوا بتقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقة بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطي لمناقشته في الجلسة المقبلة".
وجاءت المناقشات، والتي طغى عليها رفع السقوف الكلامية والسجالات الحادة بين مؤيد لترشيد الدعم كونه يستنزف الاحتياطي النقدي الضئيل من الدولار الأمريكي لدى مصرف لبنان المركزي دون أن تستفيد منه العائلات والأسر الأكثر فقرا، وبين من رفض هذا الأمر كونه قد يتسبب في حدوث انفجار اجتماعي، في ضوء المعلومات التي تفيد بأن البنك المركزي لن يتمكن من الاستمرار في سياسة الدعم لأكثر من شهرين فقط.
وقال عدد من النواب إن "الدعم المستمر للسلع الغذائية والمحروقات والدواء، بصورته القائمة، يجعل تلك السلع تتعرض للتهريب خارج البلاد، ومن ثم لا يصل الدعم إلى مستحقيه، كما أن الدعم يُقتطع من الاحتياطي الإلزامي من الدولارات لدى مصرف لبنان المركزي، وأن هذا الاحتياطي الإلزامي يمثل ما تبقى من أموال ومدخرات المودعين في القطاع المصرفي"، مطالبين بترشيد الدعم ووضع خطة لمكافحة التهريب.
