حيثيات المشدد 10 سنوات لصاحب شركة مرتشي
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ونصف جنيه لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في إعادة محاكمته؛ لاتهامه بتقديم الرشوة لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لتسهيل الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه.
واستقر في يقين المحكمة أن المتهم اتفق مع «هشام.م»، وآخر سبق الحكم عليه «ماهر. س»، وثالث أيضا سبق الحكم عليه «عاطف. م»، مراجع حسابات بوزارة الصحة على أن يسهل لهما الأخير الاستيلاء علي مبلغ 4 ملايين و456 ألف جنيه من أموال جهة عملة بغير حق بتزوير استمارات صرف.
وشهد طارق مرزوق بأنه وردت إليه معلومات تفيد قيام «عاطف. م»، مرجع حسابات بالادارة المالية بوزارة الصحة والسكان تواطأ مع المتهم وآخر؛ لتسهيل استيلائهم علي مبلغ اربعة مليون ونصف المليون جنيها تقريبا بدون وجه حق من حساب وزارة الصحة باحد البنوك بموجب شيكين حيث قاموا بتعديل المبلغ المستحق في الشيك الأول إلى مبلغ مليون و600 الف تقريبا وكذلك اسم الشركة المستفيد من شركة «فايزر مصر» وهي الشركة المستحقة الاصلية الي شركة.
وتعديل المبلغ في الشيك الثاني إلى مبلغ 2 مليون و800 ألف تقريبا وكذلك أسم الشركة المستحقة من شركة «أمينس فارما» وهي الشركة المستحقة الأصلية إلى شركة «ميديكا كير» وأن شواهد التواطؤ هي استلام موظف الصحة استمارتي الصرف الخاصة بالشيكين علي وجه رسمي وذلك لمراجعتها حسابيا مما يدل علي قيامه بهذه التعديلات حتي يتمكن المتهم والمحكوم عليه بالاستيلاء علي قيمة الشيكين بدون وجه حق.
وردت المحكمة عن الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها بانها اطمأنت لتلك التحريات وتراها صريحة وواضحة وتصدق من اجراها واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي وردت تلك التحريات وهو ما انتهت اليه المحكمة في تحصيلها لها بعد أن تبين أن المتهم اشترك بالفعل بالاتفاق والمساعدة في جريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام باستخدام التزوير.
كشف قرار الإحالة قيام المتهم «هشام. م»، وسبق الحكم عليه بتقديم علي سبيل الرشوة لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان لإخلاله بواجبات وظيفته شيكين والبالغ قيمتهما 2 مليون 413 ألف جنيه على سبيل المكأفاة والرشوة.
وجاء ذلك بناءًا على اتفاق سابق معه وصرفهما بشخصه من حساب الشركة المملوكة لهما لدى بنك مصر فرع عباس العقاد، مقابل ارتكابه جريمة تسهيله لهما الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و406 آلاف و711 جنيها و95 قرشا من أموال جهة عمله بغير حق.
وأشار قرار الإحالة اشتراك المتهم في إمداد البيانات المراد تزويدها فقام مراجع الحسابات بتزوير استمارتي الصرف بما بزيد عن قيمتها الحقيقية، وأحقية صرفها للشركة المملوكة لهما فتمكنا من صرف المبالغ بغير حق والاستيلاء عليها.
