بايدن يضع ملف استعادة القيادة العالمية لأمريكا على قائمة الأولويات
يحاول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسم استراتيجيته لاستعادة القيادة العالمية لبلاده، وتأثيرها في جميع أنحاء العالم، من خلال حسم العديد من الملفات والقضايا المفتوحة، والتي تركت العديد من التساؤلات في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وذكرت شبكة "CNBC" الأمريكية في تقريرها أن الدور الريادي الأمريكي تراجع بصورة كبيرة في ولاية ترامب، الأمر الذي جعل إدارة بايدن تضع ملف إعادة تنشيط القضية المشتركة جنبًا إلى جنب مع الشركاء والحلفاء العالميين على قائمة أولوياتها.
ولفتت الشبكة إلى أنه خلال أيام، ستعلن إدارة بايدن عن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، والتي تعد أكبر اتفاقية تجارية متعددة الأطراف في العالم على الإطلاق، فهي تجمع بين البلدان التي تمثل ما يقرب من 30٪ من الناتج الاقتصادي العالمي وعدد السكان.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن ظاهرة الانسحاب النسبي للولايات المتحدة، التي يعرفها بعض العلماء باسم "عالم بدون الولايات المتحدة"، بدأت تأخذ منحنى آخر غير الشق الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، كانت كل من أمريكا وأوروبا خارج الصورة في صراع إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجيان، حيث توسطت روسيا في اتفاق ينهي 6 أسابيع من الصراع الدموي بين أذربيجان وأرمينيا في الإقليم المتنازع عليها.
وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن رسالة بوتين إلى أوروبا والعالم كانت واضحة في وقت التحول السياسي الأمريكي وتشتيت الانتباه، وهي "لم تعد الولايات المتحدة عاملًا حاسمًا في منطقته".
ويشير الدبلوماسيون الأمريكيون إلى التناقض الصارخ بين تراجع النفوذ الأمريكي الآن، وبين دورها قبل 25 عامًا في التوسط في اتفاقيات "دايتون" التي أنهت حرب البوسنة.
وعلى الرغم من أن العديد من الأمريكيين يرحبوا بابتعاد أمريكا للانخراط في الصراعات، ومع ذلك، فإن الانطباع الذي تركه الحلفاء والخصوم في جميع أنحاء العالم هو أن واشنطن قبلت بهدوء دورًا عالميًا متضائلًا.
وذكرت الشبكة أن هناك قائمة طويلة من الأماكن التي يريد الشركاء من إدارة بايدن إعادة تأكيد النفوذ الأمريكي فيها، ومن المرجح أن تنضم إدارة بايدن في يوم التنصيب إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، لكنها ستمضي قدمًا على جبهات أخرى أيضًا، وقد تكون من أهمها قضية وباء كورونا.
ونوهت الشبكة بأن إدارة بايدن ستعمل بسرعة أكبر لإعادة أمريكا إلى الواجهة مرة أخرى، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع شركائهم الأوروبيين والآسيويين، إما من خلال الانضمام إلى اتفاقيات حالية أو إبرام اتفاقيات جديدة.