حبر على ورق.. أكذوبة حقوق الإنسان في تركيا: «مفيش حرية تعبير»
"حبر على ورق".. هكذا يمكن وصف حقوق الإنسان في تركيا، حيث ظلّ أردوغان يحاول إخفاء الانتهاكات التي تسبب بها طوال الوقت حتى بات الظلم والقمع الذي يمارسه تجاه الأتراك واضحًا للجميع، ما اضطر المؤسسات الحقوقية لإدانة ما يحدث.
"انتهاكات حقوق الإنسان"
استمرت حملة القمع ضد المعارضين الحقيقيين والمفترضين عام 2019، على الرغم من أن حالة
الطوارئ في البلاد التي استمرت سنتين انتهت في يوليو ٢٠١٨، وقد احتجز آلاف الأشخاص رهن
الاعتقال المطول والعقابي السابق للمحاكمة غالبا بدون أي أدلة موثوق بها، على ارتكابهم أي جرائم
معترف بها بموجب القانون الدولي.
وفرضت قيود شديدة على حقي حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعرض الأشخاص الذين غدوا منتقدين للحكومة الحالية لاسيما الصحفيون والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان - للاعتقال أو واجهوا تهما جنائية ملفقة وواصلت السلطات حظر المظاهرات بصورة تعسفية، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية.
وقد وردت أنباء تتسم بالمصداقية حول التعذيب والاختفاء القسري، وأعادت تركيا قسرا لاجئين سوريين في عددا من اللاجئين يفوق ما تستضيفه أي دولة أخرى.
- انضم آلاف السجناء بين يناير ومايو إلي عضو البرلمان ليلي جوين في الإضراب عن الطعام للمطالبة بالسماح لزعيم حزب العمال الكردستاني المسلح عبدالله أوجلان بتلقي زيارات من أفراد عائلته ومحاميه.
وقد جرم المضربون عن الطعام، وأولئك الذين قاموا بأنشطة تضامنية تأييدا لهم، وجرت مقاضاة العديد منهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في إسطنبول في مارس بناء على أسس باطلة؛ وذلك في أعقاب انتصار مرشح الحزب المعارض الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.
وفي يونيو، فاز في الانتخابات التي أعيد إجراؤها بأغلبية أكبر، وأقيل رؤساء ٣٢ بلدية يمثلون حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المتجذر كرديا من مناصبهم؛ على أسس زائفة، واستبدل بهم موظفون في الخدمة المدنية غير منتخبين، وقد تذرعت الحكومة بتحقيقات وعمليات مقاضاة جارية تتعلق بالإرهاب لإقلتهم وفي نهاية العام ظل 18 شخصًا قيد الاعتقال.
وفي ٩ أكتوبر، شنت تركيا هجوما عسكريا ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا "عملية
نبع السلام" بهدف معلن هو إقامة "منطقة أمنة" حدودية بعمق ٣٢ كيلومترا، وقد شن العملية
الجيش التركي مع الجماعات المسلحة السورية الحليفة، وانتهت فعليا في ٢٢ أكتوبر، وسط أدلة
على ارتكاب جرائم حرب.
تجاوزات تركيا في محيطها الإقليمي والتجهيزات السياسية الداخلية في مجالات حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وفي الربع الأخير من السنة أصدر البرلمان حرمة إصلاحات قضائية، ولم تعالج هذه الإصلاحات
حدا لعمليات المقاضاة العيوب البنيوية في نظام قضائي يتعرض لضغط سياسي شديد أو تضع والإدائة الجائرة والنابعة من دوافع سياسية.
"حرية التعبير"
استمر استخدام عمليات التحقيق أو المقاضاة الجنائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال العقابي السبق للمحاكمة في غياب الأدلة على ارتكاب أي أفعال خاطئة جنائيا؛ وذلك لإسكات المعارضة الحقيقية أو المفترضة.
وقد منعت المحاكم المحتوى الإلكتروني، وأجريت تحقيقات جنائية ضد المئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أغسطس، دخل تشريع جديد حيز النفي لا يلزم منصات البث على شبكة الإنترنت بتقديم طلبات للحصول على تراخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الذي يتولى مراقبة المحتوى المنشور على المنصات، وهذا ما يوسع صلاحياته الرقابية على المحتوى الإلكتروني.
وأجريت تحقيقات حول ما لا يقل عن ٨٣٩ حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي علي خلفية "نشر محتوى إجرامي" يتعلق بعملية نبع السلام وقد اقتيد مئات الأشخاص إلي الحجر لدى الشرطة، واحتجز ما لا يقل عن ٢٤ منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.
