«قضايا الدولة» تشدد إجراءات مواجهة الموجة الثانية من كورونا

أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رزق، قرارا داخليا، بإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار خطة الدولة وتوجيهات وزارة الصحة في هذا الشأن، وذلك بدءًا من يوم السبت المقبل 21 نوفمبر 2020.

ونص القرار، الذي حمل رقم 27 لسنة 2020، على منح يوم راحة إضافي لجميع الموظفين والعاملين بالهيئة، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحضور بالإدارة العامة وقطاعاتها وفروعها عن ثلثي القوة الإجمالية، بما لا يخل بسير العمل وانتظامه وبالتناوب فيما بينهم؛ لمنع التكدس.

كما نص القرار على منح الموظف الذي يتعدى سن الخمسين والمصاب بأي من الأمراض المزمنة (السكر- الضغط- أمراض الكلى- أمراض الكبد- الأورام)، إجازة استثنائية بالمدة التي تقررها السلطة المختصة في ضوء احتياج العمل، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية وفقا لما تقرره السلطة المختصة.

كما شمل القرار أن يمنح الموظف المصاب بالفيروس إجازة استثنائية طوال فترة إصابته على ألا يعود للعمل إلا بعد شفائه تماما وتقديم كافة المستندات الدالة على الإصابة والشفاء ومدة المرض، وأن تكون الإجازة الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا التعميم مدفوعة الأجر، ولا تخصم مدتها من الإجازات المقررة قانونا، ولا تؤثر على المستحقات المالية للموظف.

وألزم القرار جميع قطاعات الهيئة وفروعها التأكيد على اتخاذ كافة ما يلزم نحو تعقيم المقرات وتطهيرها بشكل دوري ودائم، والتنسيق مع مديريات الصحة المختصة في هذا الشأن، وكذا منع دخول موظفي الهيئة إلى جميع المقار دون ارتداء الكمامة، والالتزام بارتدائها طوال مدة العمل، وإحالة المخالفين للمساءلة التأديبية.