الفصل في 100 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب..21 توفمبر
حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، اليوم الأربعاء، 100 طعن علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة ٢١ نوفمبرالجاري.
وتأجيل 3 طعون انتخابية للإطلاع لجلسة ٢١ نوفمبر، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، وأحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل في موضوعه.
واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.
كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
