حالة من الجدل حول عودة عقوبة الإعدام في الجزائر
أثار موضوع عودة عقوبة الإعدام في الجزائر حالة كبيرة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، عندما أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب البرلمان أنه لا يوجد أي مانع محلي أو دولي من تطبيق العقوبة، مشيرا إلى أن الجزائر لديها الحرية الكاملة لاتخاذ هذه الخطوة.
وجاء هذا الموقف في سياق جلسة برلمانية تم تخصيصها لمناقشة مشروع قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحته، نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.
على الجانب الآخر، رحب البعض بهذا التصريح فيما تعامل معه حقوقيون بحذر، لكن أغلب تدخلات نواب البرلمان تمحورت حول ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا "الاختطاف".
وفي غضون ذلك، استدل زغماتي في هذا الشأن بأن التشريع الوطني وخاصة الجزائي يعد من سمات السيادة الوطنية لأن هذا التشريع "الجزائي" له علاقة مباشرة بالحفاظ على النظام العام وهو من ممارسات السيادة.
فيما تم اعتبار هذا التصريح بمثابة رد غير مباشر على المنظمات غير الحكومية الدولية التي توجه انتقادات للحكومات بخصوص قضايا وملفات ذات علاقة بحقوق الإنسان.
يذكر أن تطبيق حكم الإعدام "مجمد" في الجزائر منذ عام 1993، بعد المصادقة على لائحة أممية متعلقة بإلغائها، غير أنها لم تلغها من قانون العقوبات ولم تتوقف المحاكم عن إصدارها طيلة هذه الفترة.
وتطالب منظمات حقوقية الحكومة بإلغاء هذه العقوبة، أو تتمنى التخلي عنها مستقبلا، خوفا أن يتحول الإعدام إلى أداة مستغلة سياسيا.
