خبراء يكشفون مكاسب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

طفرة غير عادية حققتها مصر على خريطة الطاقة العالمية بالتطور السريع والضخم في مجال الغاز الطبيعي، الأمر الذي جعلها تفكر في التصدير للخارج وإحلال الغاز الطبيعي محل السولار والبنزين لتكون له تأثيره الإيجابي على البيئة والمجتمع.

فمن تحويل المركبات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل واستخدامه كوقود بديل للبنزين، إلى جانب المكاسب البيئية على المدى الطويل التي تتسق في أهدافها مع السندات الخضراء التي طرحتها مصر لأول مرة.

نتائج اقتصادية واجتماعية
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رحومة، أن التحول للغاز الطبيعي يخدم أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وعند تصنيف أهداف التنمية المستدامة، أولًا الهدف البيئي والتحول للغاز الطبيعي وما يخرج منه من عوادم فهي غير ملوثة للبيئة، فهي عبارة عن بخار مياه وغازات طبيعية غير ضارين بالبيئة، على خلاف الوقود الحفري الذي يحتوي عوادمه على رصاص ومواد مضرة للبيئة.

كذلك لا تسبب عوادم الغاز الطبيعي في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، فالعوادم التقليدية تسبب ما يُسمى بأثر الصوبة وهي التي تخزن اشعة الشمس داخل الغلاف الجوي وتمنع خروجها فيحدث ارتفاع في درجة الحرارة الذي يتسبب في أضرار عالمية منها انهيار القطبي الشمالي والجنوبي، وزيادة منسوب مياه البحار والشواطئ.

وتابع رحومة أن الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة سيساعد في تحسن جودة الهواء، وينعكس على الصحة العامة ويقلل من الأمراض الصدرية، ويحد من التلوث للزراعات التي تخرجها من مواد غذائية أساسية، وكل هذه انعكاسات بيئية.

أما عن النتائج الاقتصادية لهذا التحول، أوضح رحومة أن تكلفة التشغيل بالغاز الطبيعي أقل من التشغيل بالوقود الحفري، ويرفع كفاءة التشغيل في المعدات والآلات ويحافظ على عمرها الافتراضي، ما يقلل من معدل الاهلاك وتستمر لفترة أطول، ما يساعد في تقليل نفقات التشغيل.

وتابع أن الغاز الطبيعي يوصل مصادر طاقة نظيفة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل مع امدادات الغاز، بالشكل الذي يحد من استهلاك أنابيب البوتجاز؛ وبالتالي المساعدة في تخفيض تكاليف مستوى المعيشة على مستوى الأسر، أي مراعاة البُعد الاجتماعي المتعلق بالعدالة الاجتماعية.

واستكمل أن هناك جانبا آخر لهذا التحول وهو التصدير للخارج فهناك بعض الدول تتضع الاشتراطات بيئية كأنصار البيئة، لذلك تصدير المنتجات وتم استخدام الوقود الحفري فيها ما يجعل هناك قيود عليها في تصديرها لبعض الدول ودخولها، ولكن استخدام الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي لتصنيع منتج بالمعايير البيئية تصبح القدرة على النفاذ للأسواق التي تضع هذه الاشتراطات البيئية جيدة.

وأضاف: أن هذه الخطوة تتزامن مع اصدار مصر للسندات الخضراء للانشطة والصناعات التي تدعم الجانب البيئي، لذلك فالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي يوفر البنية الأساسية للتحول الصناعي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة عالميًا ومحليًا.

الجانب البيئي
في حين علق الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، أن القرار الذي أخذته الدولة باستبدال السيارات التي تعمل بالسولار لأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، كان له الفائدة الكبرى على المناخ البيئي في مصر، فالملوثات الأساسية التي يتعرض لها المناخ الحالي هو الأتربة وأكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت الناتجين من العوادم.

وأوضح أنه من أجل تخفيف هذه الملوثات يجب أن تقل نسب حرق الوقود من أي نوع من مشتقات البترول سواء في محطات الكهرباء أو شكمانات السيارات أو القطارات والأتوبيسات، والتي تزيد من نسب التلوث بأحمال كثيرة، وهذا التقليل يأتي من خلال استخدام الغاز الطبيعي الذي لا يخرج منه أكاسيد الكربون أو الكبريت المسببين للتلوث.

وتابع علام أن استخدام السولار في السيارات يتسبب في تلوث المدن بالأخص وذلك لازدحامها الشديد إلى جانب ضيق شوارعها، ما يجعل الغازات الناتجة عن العوادم عالقة في الشوارع وتنتشر فيه، لذلك الغاز الطبيعي سيقلل من هذا التلوث.