الليبيات يطالبن بتمثيل في المناصب القيادية بنسبة 30%

طالبت النساء الليبيات المشاركات في "ملتقى الحوار السياسي الليبي" المنعقد بتونس العاصمة، بأهمية تمثيل حقيقي للمرأة بما لا يقل عن 30 بالمائة من المناصب القيادية مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة، وأن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة امرأة.

وجاء ذلك في بيان وقعت عليه، اليوم الأحد، 16 امرأة مشاركة في "ملتقى الحوار السياسي الليبي" بتونس الذي انطلق الاثنين الماضي بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز.

وحددت النساء المشاركات، حسب البيان، ثماني توصيات وثوابت أساسية، أهمها أن "يراعي تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة".

وأضاف البيان "يكون هناك ضمان لاحترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها، وأن يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخًا وتفعيلًا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة".

وشددت المشاركات على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة"، وطالبن باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

وطالبت بإعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاثة نساء من ذوات الخبرة في المجال، تعهد إلى وحدة تمكين المرأة مهمة العمل على تعديل المقترح الاستراتيجي المعد سنة 2015 من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في البعثة بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية.

وأشارت المشاركات في البيان إلى التوصية بمراعاة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمعايير الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السّياسي والجغرافي وضمان مشاركة المكونات الثقافية مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب لا يقل عن 20% من المناصب القيادية في حكومة الوحدة.

يذكر أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي"، الذي انطلقت أعماله الاثنين الماضي بتونس العاصمة، هو حوار (ليبي-ليبي) شامل، يعقد بناءً على مخرجات مؤتمر "برلين حول ليبيا"، والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراري 2510 (2020) و2542 (2020).

وكانت بعثة الأمم المتحدة دشنت المسار السياسي في فبراير 2020 بجنيف، وانطلقت أعمال "ملتقى الحوار السياسي الليبي" الأول في 26 أكتوبر 2020، في جلسة جمعت كافة أعضاء الملتقى عبر الاتصال المرئي، وذلك قبل اللقاء المباشر اليوم بتونس.

واقتصرت المشاركة في عملية الحوار السياسي الليبي على الليبيين فقط الذين تم دعوتهم، وعددهم 75 شخصًا، وذلك بعد تعهدهم بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، وذكرت بعثة الأمم المتحدة بأنها حرصت على أن تكون آلية الاختيار شاملة لضمان تمثيل أوسع لكافة مكونات المجتمع الليبي.