توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

توقعت وكالة "رويترز" الإخبارية إبقاء البنك المركزي في مصر على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم المقرر غدًا الخميس.

وقالت الوكالة في تقريرها إن من بين 16 محللًا شملهم الاستطلاع، توقع 9 أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، بينما توقع 7 آخرين خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 4.5 بالمائة في أكتوبر من 3.7 بالمائة في سبتمبر و3.4 بالمائة في أغسطس، وهو أقل بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي المتراوح بين 6 الى 12 بالمائة.

على الرغم من الارتفاع، لا يزال رقم أكتوبر عند أدنى مستوياته منذ عام 2006.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن البنك المركزي سوف يرفض خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، بالنظر إلى نهجه التقليدي الحذر في التخفيف ومن المرجح أن يرتفع التضخم هذا الربع من العام".

ووصل سعر الإقراض لليلة واحدة البالغ 9.75% وسعر الإيداع لليلة واحدة البالغ 8.75% بالفعل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2016، قبل أن تشترك مصر في برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وقدرت مونيت دوس من إتش سي للأوراق المالية سعر الفائدة الحقيقي في مصر على الودائع الليلية عند 4.4%، مما يعطيها مجالًا لخفض أسعار الفائدة دون ردع المستثمرين الأجانب.

وقالت "نتوقع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم لتحفيز الاستثمار الخاص والاستهلاك ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ضوء الموجة من فيروس كورونا".