البعثة الدولية تشيد بإدارة انتخابات مجلس النواب

أشادت البِعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، بمستوى التعامل الجيد من قبل القضاة وموظفي اللجان الانتخابية للمتابعين، حيث قوبلوا بترحاب شديد ومارسوا دورهم في أعمال المتابعة دون عوائق.

وأكدت البعثة الدولية، في بيان لها، توافق القوانين المصرية والقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات.

كما تؤكد البعثة أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للناخبين في المواعيد الرسمية، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بتأخر فتح اللجان أو منع أي ناخب من التصويت.

كما تؤكد البعثة توافر كل الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية (الصناديق الشفافة– الساتر– أوراق الاقتراع– الجداول الانتخابية).

وأوضحت البعثة الدولية وجود قدر كبير من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مما ساهم في تجاوز مصر عقبة كورونا وتم التغلب على التحديات وإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل جيد، باستثناء بعض الناخبين لم يلتزموا بارتداء الكمامات وضوابط التباعد.

ولاحظت البِعثة تزايد معدلات الإقبال والمشاركة من الناخبين في عدد من المحافظات، مثل (القاهرة- المنوفية- الشرقية- شمال سيناء) خاصة خلال اليوم الثاني من التصويت.

وأشادت البعثة بمشاركة المرأة المصرية ورجال الأمن المنوط بهم حماية مقار الاقتراع، حيث أداروا العملية باحترافية، دون وجود ما يؤثر على سلامة التصويت، ودون وقوع أعمال عنف تعرقل العملية الانتخابية.

وأكدت البعثة أنه رغم وجود مساعدات لذوي الإعاقة وكبار السن، إلا أن البنية التحتية لمقار الاقتراع لا تزال غير ملائمة وتحتاج إلى تطوير.

وأوضحت البِعثة أنه وبالرغم من وجود العديد من الإيجابيات، إلا أن غياب الوعي السياسي لا يزال عقبة تواجه الناخبين والمرشحين على حدٍ سواء، وهو ما نتج عنه توزيع النقود في عدد من الدوائر الانتخابية من أجل التأثير على إرادة الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين.

وأشارت إلى أن رجال الشرطة حاولوا منع والسيطرة على ذلك، وبالفعل قامت أجهزة الأمن بالقبض على بعض سماسرة الانتخابات، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في مثل هذه الوقائع، كما تقوم الجهات القضائية بالتحقيق في كل شكوى تقدم إليها من أي طرف.

وأبرز الملاحظات التي تابعتها البعثة هو انتشار خرق الصمت الانتخابي، واستمرار حملات عدد كبير من المرشحين بتنفيذ أعمال الدعاية الانتخابية أمام المدارس والشوارع المحيطة بلجان الاقتراع، واستخدام المكبرات الصوتية للترويج للمرشحين.

وفيما يتعلق بالطعون، نظرت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون في المرحلة الأولى، بعضها تم تأجيله وقبلت البعض الآخر وتم إحالة البعض لمحكمة النقض، وجارٍ حصر جميع الطعون المقدمة في المرحلة الثانية.

وتابع البيان: رغم ما شهدته المرحلتان الأولى والثانية في انتخابات مجلس النواب المصري 2020، من وجود مخالفات من قبل عدد من المرشحين، سواء بتجاوز حجم الإنفاق الانتخابي، أو استخدام ما يُطلق عليه "المال السياسي" للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم، إلا أن النتائج كانت مفاجأة في عدد كبير من الدوائر، والتي كانت فيها الكلمة العليا للشعب المصري وللناخبين الذين لم يتأثروا بحجم الإنفاق الكبير، واختاروا من يمثلهم بحرية كاملة، وبشكل عام، سارت العملية الانتخابية في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بهدوء، ولم ترصد البعثة أي أفعال تشكك في نزاهة وحيادية وحرية الانتخابات.

وتقدمت البعثة بمجموعة توصيات أثناء اجتماعها مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قبل عقد المؤتمر مباشرة، ومن أبرزها ضرورة تعاون كل أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوقوف ضد تجاوز حدود الإنفاق الانتخابي أو محاولة استغلال احتياجات المواطنين لشراء أصواتهم.

كما وجهت البعثة الشكر والتهنئة للهيئة الوطنية للانتخابات على المجهود الكبير الذي تبذله لضمان نزاهة الانتخابات.