النائب العام يلحق «المفتشين الإداريين» لتبعية «نيابات الأسرة»

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلحاق تبعية المفتشين الإداريين بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية - بإدارة النيابات وتتولى الإدارة دون غيرها الإشراف والمراقبة على أعمالهم ومتابعتهم.

وجاء في القرار الذي حمل الرقم 2373 لسنة 2020 أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وعلي القانون رقم 1 لسنة 200 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وقرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاکم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

قرر في المادة الأولى تلحق تبعية المفتشين الإداريين بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية - بإدارة النيابات وتتولى الإدارة دون غيرها الأشراف والمراقبة على أعمالهم ومتابعتهم، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى إدارة النيابات تنفيذه.