فضيحة جديدة.. أردوغان يدعم منظمة إرهابية تابعة لـ«القاعدة»

لم يكتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم الجماعات الإرهابية التي تعمل انطلاقا من بلاده في سوريا وليبيا والقوقاز، بل عمل على تقديم الحماية القانونية لأحد الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فى تحقيق استقصائي له، أن خلية القاعدة التركية كانت على صلة بمنظمة تعمل تحت ستار الأعمال الحقوقية والإغاثية يرمز لها بـ"IHH"، لكن المنظمة في الواقع كانت متورطة في أعمال إرهابية، وكانت على صلة بخلية القاعدة وبجهاز الاستخبارات التركية في الوقت ذاته.

وأشار الموقع إلى أن حكومة أردوغان عملت على تبرئة المتهمين منهم وتقديم الدعم لهم.

وأضاف الموقع أنه راجع وثائق القضية الخاصة بالمنظمة، ليجد أن ممثلها في أذربيجان والقوقاز الذي يدعى "حسين بويوكفيرات"، كان يعمل علنا في المجال الخيري، بينما كان يحافظ على اتصالات مع زعيم خلية القاعدة في تركيا الملقب باسم الملا محمد، واسمه الحقيقي محمد دوغان.

واحتفظت سلطات إنقاذ القانون في تركيا بتسجيلات للرجل، وكانت تتنصت على هاتفه عندما تحدث إلى دوغان حول خطط بشأن نقل الأموال لاستخدامها في أعمال إرهابية، وفقا للموقع.

وبويوكفيرات هو أحد مؤسسي المنظمة، ومثلها في القوقاز بين عامي 1994 و2000، ورغم أنه ترك منصبه في هذه المنظمة وفتح سلسلة متاجر في أذربيجان، فإنه واصل العمل فيها بصفة غير رسمية مستخدمها أسماء مستعارة مثل عبد الرحمن وأبو البراء، وتم ترحيله من أذربيجان بسبب نشاطه المشبوه قبل سنوات، لكنه تمكن من العودة.

وأدرج المدعي العام التركي الذي حقق مع الملا محمد، الداعية المتطرف الذي دعا إلى القتال وأعلن تأييد أسامة بن لادن صراحة وحث على قطع رؤوس الأمريكيين، بويوكفيرات في التحقيق باعتباره واحدا من المشتبه فيهم.

كما رصدت السلطات التركية اتصالات بين الرجلين في الفترة الواقعة بين 15 مايو و3 يونيو عام 2009، بعد منح السلطات القضائية حق التنصت على مكالمات رجل الأعمال وتتبع بريده الإلكتروني، وفي فبراير 2010 فتشت الشرطة منزله في إطار التحقيق بقضية خلية الملا محمد.

واختفى بويوكفيرات في تركيا لمدة 8 أشهر، عقب صدور مذكرة التوقيف ضده، ثم قرر السفر إلى باكو عبر الحدود السورية عوضا عن استخدام الطائرة مباشرة من إسطنول.

وأوقفته الشرطة التركية أثناء عبوره الحدود آنذاك، لكن المدعي العام في منطقة ديار دبكر كان صديقا لعائلته، وتم إطلاق سراحه بكفالة، وفقا لـ"نورديك مونيتور".

وقدم بويوكفيرات نحو مليوني ليرة تركية إلى مجموعة الملا محمد، وفقا لما أورده تقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية بتركيا.

وكان رجل الأعمال التركي موجودا في أذربيجان منذ عام 1992، حيث يدير عددا من المؤسسات التجارية، وعمل أيضا ممثلا لمنظمة تابعة للإسلام السياسي، بتعيين من الرئيس التركي الراحل نجم الدين أربكان، المرشد الروحي لأردوغان.

وأشار الموقع إلى أن هناك صورا للرئيس التركى أردوغان وهو يلتقي رجل الأعمال المشبوه.

واكتشفت الشرطة التركية أثناء اعتقالها الملا محمد ورفاقه في يناير 2010، كميات كبيرة من الأسلحة في منزله ومنزل عناصر خليته.

وأوضح التحقيق كيف طلب الملا محمد من أتباعه تخزين قنابل وقذائف هاون في منازلهم، وحثهم على قطع رؤوس الأمريكيين، مدعيا أن الدين يسمح بمثل هذه الممارسات.

وعقب توجيه الاتهام إلى الملا محمد ورفاقه ومحاكمتهم، بدأ أردوغان في الدفاع عن الجماعة في عام 2014.

وبدأت حملة الدفاع عن الملا محمد لأول مرة من قبل صحيفة تملكها عائلة الرئيس التركي، وحاولت الصحيفة تصوير الملا محمد على أنه ضحية.

أما المنظمة الخيرية التركية فلم تكن أقل انخراطا في الإرهاب، إذ تعتبرها موسكو مسؤولة عن تهريب الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة في سوريا، وفقا لوثائق قدمت إلى مجلس الأمن الدولي في 10 فبراير 2016.

كما تورطت المنظمة فى ليبيا في نقل أسلحة إلى الميليشيات المتطرفة هناك، إذ كشفت رسائل مبعوثة إلى وزير المالية السابق وصهر أردوغان، بيرات البيرق، أن مالك شركة شحن مفلسة طلبت تعويضات من الحكومة التركية عن الأضرار التي لحقت بسفينته أثناء نقل الأسلحة بين الموانئ الليبية بأمر من السلطات التركية في عام 201، وتبين أن أنقرة تعاقدت مع المنظمة.

وكشف الموقع عن مساعدة حكومة أردوغان لإنقاذ المنظمة من المشاكل القانونية في تركيا، بينما حشدت الموارد والنفوذ الدبلوماسي لدعمها.

ونتيجة لتدخل حكومة أردوغان، نجح بويوكفيرات في الإفلات من التهم الجنائية في تركيا، ولا يزال يعمل في كل من تركيا وأذربيجان.

من جانبه، أكد القائد السابق لوحدة التحقيق الخاصة بالإرهاب في الشؤون التركية علي يلماز، أنه قدم معلومات كافية عن المنظمة إلى أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء، مشددا خلال شهادته بالمحكمة بأن المنظمة جزء من شبكة القاعدة العالمية.

وقدم أيضا معلومات كاملة إلى السلطات القضائية التركية، لكن القاضي الذي تولى القضية لم يعجب بما قاله، وقال إنه لا يمكنه توجيه الاتهامات إلى بويوكفيرات.