كل ما يخص الترقيات.. أهم 5 أسئلة عن حركة ترقيات موظفي الدولة
للمرة الثانية، أقرّت الحكومة حركة جديدة الترقيات بموجب القرار رقم 101 لسنة 2020 التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبارًا من يوليو الماضي، لأكثر من 250 ألف موظف، وفيما يلي أهم سؤال وجواب عن حركة الترقيات:
متى بدأ تنفيذ حركة الترقيات وما أعداد المستفيدين؟
بدأ نفاذ قرار حركة الترقيات برقم 101 لسنة 2020 إعتبارًا من يوليو الماضى وشملت أكثر من ربع مليون موظف على مستوى الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية.
كما أمهل التنظيم والإدارة كافة الوحدات المخاطبة بأحكام قرار الترقيات حتى أكتوبر الماضى للانتهاء من الإجراءات وإصدار القرارات التنفيذية للترقية وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة.
وماذا عن آلية احتساب رواتب الموظفين بعد الترقية؟
يستحق الموظفون الذين سيتم ترقيتهم صرف حافز إضافى اعتبارًا من أول يوليو 2020، بنسبة 5% من قيمة الأجر المقرر للمستوى الوظيفى المرقى عليه الموظف اعتبارًا من 17 2020 وليس المستوى الوظيفى قبل الترقية.
وهل تسقط الترقية سنوات الأقدمية التراكمية للموظف؟
لا تسقط حركة الترقيات حق الموظف في مدة أقدميته عند الترقي للدرجة الوظيفية الأعلى، وإنما يحتفظ بها في انتظار حركة الترقيات القادمة.
ما موقف موظفي الصناديق الخاصة من الترقيات؟
عدم جواز ترقية أيًا من موظفي الدولة أثناء فترة التكليف أو المتعاقدين على حساب الصناديق الخاصة ممن يشغلون درجات شخصية غير ممولة بموازنة جهات عملهم، إلا بعد تحويل درجاتهم إلى درجة دائمة بالموازنة العامة للدولة.
ما محظورات الترقية؟
لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا كان معارًا أو حاصلًا على إجازة دون أجر أو وقع عليه جزاء الخصم لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد أو إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل.
