آخرها دعم التعليم المجتمعي.. كيف دعّم الرئيس السيسي التعليم في مصر؟

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة.

كما وجه الرئيس بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة، ليشمل المرحلة الجامعية
إضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي ونيفين القباج، ومستشار الرئيس للشؤون المالية؛ لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وأيضًا برامج التعليم المجتمعي.

«الدستور» ترصد أبرز مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم منظومة التعليم التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.

• 2019 عام التعليم فى مصر

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجال التعليم في مصر، حيث أعلن خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، في يوليو 2018، أن عام 2019 سيكون عامًا للتعليم في مصر. وخصص الرئيس 20% من المنح التعليمية داخل وخارج مصر لمدة 10 سنوات، وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والتعليم الفني طبقا للمعايير الدولية، وتكليف رئاسة الوزراء لربط الخطط والمشروعات البحثية في الجامعات باحتياجات الدولة والمجتمع، وإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقًا للمعايير الدولية.

• المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي
شارك في فعالياته العام 2019 نحو 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويمثل المنتدى العالمي فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي وإقامة الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يستهدف خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددًا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

• اتفاقيات موقعة بشأن التعليم
أصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا في 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وينص الاتفاق على "يكون الهدف من القرض تحسين ظروف التعليم في المدارس العامة، من خلال العمل على 5 أجزاء هى تعليم متطور في مرحلة الطفولة المبكرة، وفاعلية المعلمين وقادة التعليم، والإصلاح الشامل للتعليم من أجل تحقيق التعلم المطور للطلاب، وتعزيز أداء خدمة التعليم من خلال أنظمة متصلة شبكيا، وأخيرا إدارة المشروع والاتصال والمراقبة والتقييم".