من الترشح للمشاركة.. دور المرأة المصرية في ماراثون البرلمان 2020
أجرت مصر أمس وأول أمس، انتخابات مجلس النواب في نسخته الثانية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث أجريت الانتخابات الأولى في 2015، وعقد البرلمان أولى جلساته في 10 يناير 2016، ولا تزال خارطة الاستحقاقات الانتخابية مستمرة، والتي تنوعت بين الرئاسية والبرلمانية بعد الثورة، سواء الخاصة بمجلس النواب في دورته الأولى أو نظيره بالغرفة الثانية مجلس الشيوخ مرورًا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019.
تأتي تلك الخطوات لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس جديدة قوية بعد ثورتين أبرزت تطلعات الشعب المصري المشروعة نحو مزيد من التنمية والرخاء والتمكين لكل الفئات بدوى تمييز أو تحييد، وبدون تحقيق التمكين الحقيقي والفعال للمرأة لن يكتمل أى مشروع تنموى ولن تتحقق أهدافه.
وبرهنت المرأة المصرية على قدرتها على تحمل مسئولياتها، وأصبحت بعد ثورتين قوة كبيرة فى الشارع المصرى لا يمكن إغفالها أو الاستهانة بها، حيث كانت في مقدمة المشاركين في جميع الاستحقاقات السابقة، فوفقًا للهيئة العليا للاستعلامات، بلغت نسبة مشاركة المرأة في الإدلاء بصوتها 55% في الاستفتاء على دستور 2014، كما بلغت نسبة 54% من إجمالي أصوات الناخبين في الامتحانات الرئاسية لعام 2014.
"استحقاقات المرأة في الدستور المصرى"
دستور 2012
خلا دستور 2012 من مشاركة سيدات يمثلن مختلف شرائح المجتمع المصرى في اللجنة التأسيسية للدستور، حيث لم تتعدَّ نسبة المشاركة 6% غالبيتهن عضوات في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المحظورة، وصدر الدستور آنذاك بمادة واحدة تخص المرأة وهي المادة (10) وتعاملت معها فقط كونها أم وعضو بالأسرة دون اعتبارها شريكًا أساسيًا في المجتمع.
دستور 2014
تضمن ما يزيد على 20 مادة خاصة فقط بالمرأة وحقوقها كان أبرزها اتخاذ الدولة التدابير الكافية والكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، وكان ترجمة ذلك على أرض الواقع بتحديد كوتة للمرأة لا تقل عن 15% في مجلس النواب، علاوة على تخصيص ربع المقاعد للسيدات في الانتخابات المحلية.
"التعديلات الدستورية 2019"
بموجب التعديلات الدستورية تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم، مما لاقى قبولًا واسعًا باعتباره ضمانة دستورية للتمثيل المناسب للمرأة بصفتها شريكًا أساسيًا في المجتمع.
التمثيل البرلماني للمرأة
تعد المرأة المصرية صاحبة أقدم تجربة برلمانية في المنطقة العربية، حيث بدأت الحياة البرلمانية عام 1957، حينما قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956.
تفاوت نسب مشاركة المرأة في البرلمان منذ عام 1964.
الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 30 يونيو، شهدت زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللاتي رغبن فى خوض المعركة الانتخابية، حيث قدرت نسبتهن بحوالي 17.19 بالمائة وخاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518، ويمكن تفسير زيادة عدد المرشحات إلى اهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية إضافة إلى أن الدستور كفل للمرأة إلى حد كبير حق تمثيلها بنسبة 15% مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية فقد بلغ عدد النائبات في مجلس النواب 2015 حوالي 90 نائبة منهن 76 منتخبة، بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15% من جملة الأعضاء، فقد نافست المرأة في انتخابات حرة نزيهة فحازت ثقة الناخبين كما أن نسبة الناخبات من السيدات والفتيات وصلت إلى 55% وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.
برلمان 2020
صدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب:
- عدد الأعضاء بالانتخاب 568 عضو يخصص للمرأة 25% منهم أى 142 مقعدًا.
- يخصص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم لدائرتين، على أن يخصص للمرأة 21 مقعدًا على الأقل، ودائرتان أخريان 100 مقعد يخصص للمرأة 50 مقعدًا على الأقل.
بلغت نسبة ترشح النساء على الدوائر الأربعة بنظام القوائم حوالى 607 سيدات من إجمالى 1136 مرشحة مثلن تقريبًا نسبة 53.3%، وذلك بواقع 331 سيدة على القوائم الأساسية مقابل 276 سيدة على القوائم الاحتياطية، بينما بلغ عدد المرشحات بالقطاع الفردى حوالي 344 سيدة بنسبة 9% من إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية.
