22 ديسمبر الحكم على 18 متهما للاتجار بالبشر بقصر النيل
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بقصر النيل لجلسة 22 ديسمبر للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
و كشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا عن أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى المحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية.
وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تصل إلي 100 ألف جنيه عن المهاجر.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن دبروا انتقال المهاجر "ا. ك. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة، وانتقال المهاجر"م. أ. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة، وارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "م. أ. خ" بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان، وانتقال راغب الهجرة "ي. ج" لدولة تركيا.
وأشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمة الأولى في ارتكاب تزوير في محررات رسمية ومحررات لإحدى الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به علي خلاف الحقيقة، وحضور المهاجر كمشتر والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفرالشيخ بالتاريخ الثابت منح التأشيرات لسالفي الذكر، وتزوير في محررات رسمية بأن اصطنعت إقرارا نسبته زورا لوالد الطفل "ي. م" أثبتت به علي خلاف الحقيقة موافقة المقر علي مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا، وزيلته بمحضر تصديق أثبت به علي الحقيقة حضور والدي الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.
كما أشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمين الرابع والخامس والثاني عشر بعمليات استقطاب راغبي السفر للخارج للعديد من الدول الاجنبية، علي نحو غير مشروع منها دول السويد، وهولندا، وكندا، وأستونيا، وفنلندا، والمجر والاتفاق معهم علي تدبير انتقالهم الي خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول علي تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.
