تعاون بين الغرف التجارية والمصرف المتحد لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمصرف المتحد، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشتركا، في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 بهدف تعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.

وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

وبموجب هذا البروتوكول يقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية، والبالغ عددهم 5.5 مليون منتسب، وذلك من خلال 65 فرعا منتشرا بجميع أنحاء الجمهورية، كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة، سواء شركات أو أفراد متمثلة في آليات دفع إلكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة"، فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، مثل الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية، كما ينص على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي، كذلك يقوم المصرف المتحد، من خلال حلوله المبتكرة، بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم أرباحهم.

وأعرب إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادته بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على خريطة المؤسسات التمويلية، سواء البنكية أو الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأضاف أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها عناصر بشرية، والموقع الجغرافي، وبرامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع، وتحفيز الابتكار والإبداع.

وقال القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري، لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها، والتي من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على تحسين حياة المصريين.

وأضاف القاضي، أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع، تتويجا لجهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري، لخلق بيئة خصبة للإبداع وتبني سياسات محفزة،مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا، من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي، من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.