حيثيات الإعدام والسجن المؤبد للمتهمين باقتحام قسم شرطة حلوان

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام فؤاد، حيثيات معاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقا، والمؤبد لـ50 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان».

أورد حكم الجنايات ثبوت الواقعة في حق المتهمين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، سواء من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لجثث المجني عليهم، وتقارير مفتش الصحة، والتقارير الطبية، وتقرير إدارة الإمداد والتموين بمديرية أمن القاهرة الخاصة بتلفيات قسم شرطة حلوان، وتقرير الإدارة العامة لقطاع الجنوب بمديرية أمن القاهرة، وتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وإقرارات بعض المتهمين بالتحقيقات.

وأضافت أن نية القتل تحققت لدى المتهمين الفاعلين وتحقق معها مسئولية جميع المتهمين في القضية؛ باعتبار أن الجريمة ارتكبت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر والذي يستبين من خلال ظروف الدعوى وملابساتها والجرائم التي ارتكبت فيها، لافتة إلى أن نية القتل توافرت لدى المتهمين وآخرين مجهولين بوصفهم الفاعل الأصلي للقتل والشروع في قتل المجني عليهم.

وأوضحت النقض أن استعراض الدعوى من قبل محكمة الجنايات جاء جليًا واضحا ومحددا لدور كل متهم في الجرائم التي أدينوا بها على نحو يدل على أنها محصت الأدلة التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وعن ظرف سبق الإصرار نوهت المحكمة أن الجنايات بينت ظرف سبق الإصرار في القتل بحق المتهمين بشكل يكشف عن توافر سبق الإصرار على القتل العمد لأي شخص تتحين الفرصة لقتله، وهو ما تحقق بشأن المجني عليهم، مشيرة إلى أن هذه النية العمدية بالقتل جاءت مشمولة بظرف سبق الإصرار، وأن وسيلة الاعتداء على المجني عليهم كانت عبارة عن الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف وغيرها من الأدوات.

كانت محكمة النقض عاقبت 8 متهمين بالإعدام شنقا، والمؤبد لـ50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ10متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين، في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان التي تعود وقائعها إلى 14 أغسطس عام 2013.