مؤتمر برلين يشيد بجهود مصر في ليبيا ويدعم مشاورات الغردقة

أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الذي رعته ألمانيا، اليوم الاثنين، التزامهم بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في يناير 2020، كما رحبوا بالمبادرات الدولية التي عقدت في إطار عملية الأمم المتحدة، بما في ذلك اجتماعات القاهرة وبوزنيقة المغربية ومونترو السويسرية.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان مساء اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إن المشاركين في اجتماع اليوم رحبوا باعتماد قرار مجلس الأمن 2542 (2020)، الذي ينص على تعيين الأمين العام مبعوثًا خاصًا جديدًا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك منسقًا للبعثة وشددوا على ضرورة اغتنام الفرصة التي أوجدتها التطورات الإيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وسلط المشاركون وفقا للبيان الضوء على حاجة أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين للعمل معًا لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية سياسية دائمة.

ورحب المشاركون بشدة بالاستئناف المقرر للمحادثات بين الليبيين بناء على الدعوات إلى وقف إطلاق النار من قبل أطراف النزاع في 21 أغسطس، وكذلك توصيات مونترو التي حددت عناصر التسوية السياسية التي ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي أواخر أكتوبر 2020.

ودعا المشاركون جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية وبناء لصالح أمتهم، وبناء توافق في الآراء بشأن تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات من شأنها أن تعيد الشرعية الديمقراطية.

كما رحب المشاركون بالهدوء الأخير في الأعمال العدائية. وشددوا على ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ووقف الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الفور.

ورحب المشاركون بالتقدم المحرز في محادثات الغردقة الأخيرة ومناقشات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ودعوا إلى تنفيذ سريع لمنطقة منزوعة السلاح محتملة في سرت وحولها للسماح لها بأن تصبح مقرًا لمؤسسات الدولة في الفترة التحضيرية التي نوقشت في مونترو. كما حثوا الأطراف الليبية على الموافقة بسرعة على وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن المشاركين سلطوا الضوء على التأثير السلبي للاقتصاد الليبي الضعيف على الظروف المعيشية للسكان. وشددوا على أهمية ضمان الرفع الكامل وغير المشروط للحصار النفطي للسماح باستئناف صادرات النفط، مؤكدة ترحيب المشاركين بالمناقشات الجارية بشأن الإدارة العادلة والشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد كما حثوا السلطات الليبية على إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد.