الجزائر تقرر إعادة فتح المطارات أمام حركة الطيران

وافق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون على إعادة فتح المطارات الداخلية أمام حركة الطيران، بعد توقفها منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، فيما حدد المجلس مواعيد بدء الدراسة للمراحل المدرسية والجامعية المختلفة.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الأحد إن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا مساء اليوم برئاسة الرئيس تبون، حيث قرر إعادة فتح المطارات الداخلية المغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة، وإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج.

وأضاف أنه تقرر تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية، واستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، خاصة نحو الأمريكيتين وإفريقيا.

وبالنسبة لبدء العام الدراسي الجديد، قرر مجلس الوزراء الجزائري بدء الدراسة بالنسبة للمرحلة الابتدائية في 21 أكتوبر الجاري، ويوم 4 نوفمبر المقبل للمرحلتين المتوسط (الإعدادي) والثانوي، على أن تبدأ الدراسة في الجامعات يوم 22 نوفمبر المقبل، مع مراعاة إعادة تنظيم مدن الإقامة وتفادي الزحام، خاصة في المدرجات نظرًا للوضعية الصحية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

وأكد مجلس الوزراء الجزائري ضرورة الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبًا لبدء الدراسة مراعاة لصحة التلاميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات، وتطهير المؤسسات الدراسة لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الكمامات بالنسبة للأطوار الثانوية.

كما وافق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي لقانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لعام 2021 بهدف بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي، مشددًا على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى.

ووجه الرئيس تبون بتجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظًا على فرص العمل، ومراقبة الدعم الموجه للقطاع الزراعي خاصة في عمليات الاستصلاح الكبرى.

كما أمر الرئيس الجزائري بضرورة إيجاد الإطار القانوني المُلائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة، وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين القيادات العليا بالدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات للمؤسسات الناشئة.

وقرر الرئيس تبون تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية خاصة في مجال صناعة الهواتف النقّالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.